اعتبر تحليل نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن سوق العملات استهل عام 2015 بأكثر فترة متقلبة منذ 2011، مع تعرض عدد كبير من المستثمرين لخسائر جراء تذبذب الفرنك السويسري.
وأشار التحليل إلى أن الدنمارك تصارع لتجنب أن تتحول عملتها المحلية “الكرونة” إلى ضحية جديدة لحرب العملات العالمية، حيث قامت بخفض معدل الفائدة على العملة للنطاق السالب، وتدخلت في سوق الصرف عن طريق بيع “الكرونة”، بالإضافة إلى إلغاء عطاءات لبيع سندات حكومية، مع دفاعها عن ربط عملتها باليورو.
وفجر البنك المركزي الدنماركي مفاجأة مؤخرًا بعد أن خفض معدل الفائدة على العملة المحلية، حيث سيتقاضى المركزي بعد هذا القرار 0.5% مقابل السماح بوجود ودائع بالكرونة.
وجاء خفض البنك المركزي الدنماركي لمعدل الفائدة للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين بعد أن انفق نحو 100 مليار كرونة (15 مليار دولار أمريكي) خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لتخفيض قيمة العملة، بحسب تقديرات صادرة عن بنك “سفينسكا هاندلس بانكن” الإسكندنافي.
وكان البنك المركزي السويسري قد أعلن عدم وجود “مقدسات” في الأسواق المالية، بقراره إلغاء سقف الفرنك مقابل اليورو، بعد أيام قليلة من تأكيده على بقاء سياسته “المقدسة” بربط العملة المحلية باليورو.
ومنذ قرار البنك السويسري شهد الفرنك ارتفاعا كبيرًا مقابل اليورو، والدولار، قبل أن يتراجع مجددًا، ليفقد جزء كبير من مكاسبه.
وجاءت صدمات البنوك المركزية حول العالم بشكل مكثف وسريع خلال العام الجاري، مع إعلان المركزي الأوروبي طرح برنامج للتيسير الكمي، وقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراقبة التطورات العالمية مع بحثه قرار مرتقب برفع معدل الفائدة، وانتشار أسعار الفائدة الرسمية السالبة، في مسعى لردع المضاربين.
ويعتقد المحللون في شركة “ماركت فيلد إسيست مانجيمنت” في نيوريوك والتي تدير أصول بقيمة 9 مليارات دولار انهم اكتشفوا تغيرًا في سياسات البنوك المركزية تساعد على فهم سبب ارتفاع التقلبات في سوق الصرف العالمي.
وأشار المحللون إلى أنه بعد تركيز البنوك المركزية في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية على الوصول للاستقرار في الأسواق المالية، فإن واضعي السياسة النقدية قاموا بتغيير التوجه للتركيز بشكل أكبر على الحاجة لدعم النمو الاقتصادي.
واعتبرت شركة إدارة الأصول الأمريكية أنه لا يمكن القول بأن البنوك المركزية قامت بتغيرات متعمدة في السياسة النقدية، ولكن ارتفاع التقلبات في سوق الصرف كانت نتيجة لإعطاء المصرفيين الأولوية لتحقيق التقدم الاقتصادي على الهدوء في أسواق رأس المال.
ونشأت حرب العملات الحالية بسبب رغبة كل دولة في إضعاف قيمة عملتها المحلية، لدعم الصادرات، والنمو الاقتصادي، وهو ما توقع التقرير عدم نجاحه.
وأشار التحليل إلى أن “الكرونة” الدنماركية تعد أحد ضحايا حرب العملات العالمية حتى الآن، إلا أن البنك المركزي لايزال مستمر في مسعى الحفاظ على قيمة العملة عند مستوى منخفض.
ويؤكد اقتصاديون أن البنك المركزي الدنماركي لايزال بحاجة لمزيد من خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، لمنع المضاربين من المراهنة على “الكرونة”، وهو ما يعد إجراء عقابي بالنسبة للمدخرين المحليين.
وتوقع التحليل أن الدنمارك قد تصل لقرار في الوقت المقبل بترك المعركة، والسماح بارتفاع قيمة العملة المحلية.
