قال المستشار ايمن الجندى رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية انه قد تم توقيع اتفاق مع شركة ماجيستي النرويجية لإنشاء غرفة تجارة عربية نرويجية برئاسته .
واضاف الجندى فى تصريحات للبورصة ان هذه الغرفة ستكون بمثابة همزة وصل بين الدول العربية والدول الاسكندنافية لما تتميز به هذه الدول من أقتصاد قوى ومستقر .
واوضح انه سيعقد مؤتمر صحفى اواخر شهر فبراير الجارى بالنرويج للاعلان عن الدور التى ستقوم الغرفة تجاه توفير الفرص الاستثمارية لكلتا البلدين .
وقال الجندى : النرويج متقدمة جدا فى مجالات الطاقة وهو ما نحتاج فيه الاستثمار فى الفترة القادمة بالاضافة الى ان الاقتصاد النرويجى مستقر وسنعمل على تحسين الميزان التجارى بين البلدين.
يذكر ان هيئة الإحصاءات النرويجية قدرت الصادرات النرويجية الي مصر بمبلغ 611.3 مليون كرونة نرويجي خلال عام 2013، في حين قدرت الواردات النرويجية من مصر بحوالي 232.38 مليون كرونة، بميزان تجاري لصالح النرويج بـ 379 مليون كرونة وهو اقل من الميزان التجاري بين البلدين عام 2012 والذي كان لصالح النرويج ايضا بمبلغ 433 مليون كرونة.
وفقاً لبيانات البنك المركزي النرويجي زادت استثمارات صندوق المعاشات النرويجي (وهو أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم برأس مال يتجاوز 3 تريليون كرونة نرويجي) في مصر بحوالي نصف مليون كرونة خلال العام الماضي لتستثمر النرويج في مصر ما يزيد عن 1.2 مليار كرونة نرويجي في يناير 2014 ، كما ذادت عدد الشركات التى يستثمر بها الصندوق لتبلغ 39 شركة بعد ان كانت 34 شركة عام 2012 وتشمل الشركات التى يستثمر فيها مجالات الحديد والصلب والسياحة والكهرباء والعقارات والتشييد والاتصالات والبتروكيمياويات.
قام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية برئاسة المستشار أيمن الجندي، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ماجيستي، النرويجية لإنشاء غرفة تجارة وصناعة عربية نرويجية يرأسها الجندي، حيث تم الاتفاق على أن يكون المقر الدائم للغرفة بالقاهرة، على أن يكون المقر المركزى للغرفة مملكة النرويج.
وأوضح الجندى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الغرفة منظمة غير حكومية, وليست لها نشاطات سياسية أو دينية وغير هادفة للربح وتحترم كافة القوانين واللوائح المعمول بها لدى مملكة النرويج وكافة الدول العربية, مشيرا أن الطرفان سيقومان بالتوثيق والاشعار لدى الجهات المختصة.
وأضاف الجندى أن الغرفة تهدف إلى توفير مناخ استثماري لرجال الاقتصاد والمال فى الدول العربية وممكلة النرويج لتحقيق المزيد من المشروعات التنموية التى تهض بالاقتصاديات العربية والأوروبية على حد سواء, وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتاحة بين الجانبين لدفع عجلة التنمية فى ظل المخاطر الاقتصادية التى تعانى منها الأسواق فى كل دول العالم.
