تعقد غرفة ملاحة الإسكندرية عدة اجتماعات مكثفة الأسبوع الجارى، بدأتها باجتماع لجنة التوكيلات الملاحية؛ لمناقشة قرارات وزارة النقل المرتقبة لزيادة قيمة الرسوم المستحقة مقابل خدمات هيئة الموانئ والرسوم السيادية، وعدد من ضوابط ممارسة الأنشطة الملاحية.
واقترح أعضاء الغرفة إقرار تلك الزيادات تدريجياً على مدار 5 سنوات؛ لتجنب الزيادة المفاجئة فى أسعار السلع.
ولاقت المعدلات المقترحة رفضاً واسعاً من الوكلاء الملاحيين، وغرفة الملاحة؛ لأنها تضاعف جميع رسوم خدمات الموانئ بشكل مفاجئ، وشملت التعديلات الخاصة بمزاولة نشاط التوكيلات الملاحية، المزمع إصدارها، رفع رسوم تجديد تراخيص مزاولة الوكالة الملاحية كل 3 سنوات لـ500 ألف جنيه بدلاً من 2500 دولار حالياً.
واشترطت التعديلات، أن يقدم صاحب الترخيص بياناً معتمداً من هيئة الميناء بالسفن التى قام التوكيلات بخدمتها خلال العام، على ألا يقل عددها عن 3 سفن سنوياً، وحال المخالفة يعرض موقفه على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى، للنظر فى إنذاره أو تجميد أو إلغاء ترخيصه، وهو ما وصفها أعضاء غرفة الملاحة بالتشدد.
وطالب عدد من الأعضاء بإعداد دراسة حول مقارنة أوضاع الموانئ المنافسة، خاصة على حوض البحر المتوسط وتقديمها للوزارة فى أسرع وقت ممكن.
