شكاوى من وجود «مسامير» و«أعقاب سجائر».. وأصحاب المطاحن: الغلال رديئة
بركات: 200-300 جنيه خسارة للمخبز الواحد يومياً
تعرض الدقيق المخصص للمخابز والذى تنتجه مطاحن القطاع العام، لانتقادات كبيرة من عدد من أصحاب المخابز وقيادات الشعبة بالقاهرة، مؤكدين احتواءه على مسامير وخيوط و«أعقاب سجائر»، ونشوب مشاجرات يومية مع المستهلكين بسبب انخفاض جودته.
قال خالد صبرى، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن المخابز تعانى من تسليمها دقيق ردئ من بعض المطاحن، خاصة مطاحن القطاع العام، مؤكداً وجود مسامير وخيوط وبواقى سجائر فى الدقيق.
وانتقد صبرى أداء وزارة التموين، إذ تهتم فقط بإظهار تقدم أدائها فى منظومة الخبز، دون النظر إلى حق المخابز فى الحصول على دقيق جيد لعدم الاشتباك مع المواطنين – حسب قوله.
وقال رفاعى محمد، صاحب مخبز دقيق طباقى، إن الوزارة وعدت باستبدال الدقيق استخراج %82 بآخر استخراج %80، ولكنها لم تنفذ وعودها، بل وزاد الأمر إلى توريد دقيق ردئ للغاية إلى المخابز، ينتج خبزاً أسود.
أضاف محمد، أن مطالبهم تتمثل فى عودة الدقيق استخراج %80 نظراً لرداءة الدقيق الذى يصرف حالياً، وقيام الوزارة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وقال محسن بركات، عضو الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن أجولة الدقيق التى توردها المطاحن إلى المخابز، تأتى محملة بالمسامير و«أعقاب السجائر»، وبعيدة عن الجودة المطلوبة والمتوقعة من منظومة التموين الجديدة، التى جاءت لتضع حداً للعديد من المشاكل التى تواجه هذا القطاع ولتحل مشكلة تهريب الدقيق.
وأضاف أن الدقيق المورد لا يحظى بنسبة الطحن المفترض له أن يحصل عليها، مشيراً إلى إلقاء أصحاب المطاحن مسئولية انخفاض جودة الدقيق، على القمح المورد لها من الأساس الذى تنخفض درجة جودته، بسبب الميزانية والتى لا تتيح أنواعاً أكثر جودة.
وأشار عضو الشعبة العامة للمخابز، إلى تلف كميات كبيرة من العجين بسبب تكرار تعطل الماكينات بسبب شوائب الدقيق، وعدم تمكن أصحاب المخابز من التسجيل للمواطنين على بطاقات الخبز، مما يعطل عملية البيع والشراء وتسوية العجين، بعد أن يكون وصل إلى مرحلة التخمر، وبالتالى إهدار العجين وزيادة خسائر أصحاب المخابز، لتتراوح بين 200 و300 جنيه يومياً، وبهذا تكون المنظومة الجديدة بعيوبها، سبباً فى خسارة أصحاب المخابز، إلا إذا لجأ صاحب المخبز لأساليب ملتوية وغير قانونية للإفلات من الخسارة ومضاعفة الربح.
وأشار بركات، إلى رفضه قرار صرف وزارة التموين للدقيق مجاناً لمدة ثلاثة أيام، بدلاً من صرف مستحقاتهم المالية، دون مشورة مع أصحاب المخابز لاختيار ماهو أنسب لهم، مؤكداً أنه اتصل بعطية حماد رئيس الشعبة، وكان رأيه انهم مجبرون على تقدير ظروف الدولة التى صرحت بعدم امتلاكها السيولة الكافية لصرف مستحقات أصحاب المخابز مالياً.
وأشار إلى مشكلة نقص العمالة التى تواجه أصحاب المخابز، وارتفاع سعرها إلى 15 جنيهاً فى الجوال الواحد، فى الوقت الذى تحاسبهم فيه الدولة على 8 جنيهات للعامل.
وأوضح أن العامل يرفض خبز أقل من 10 أجولة، إلا إذا رفع سعره ليخبز الجوال بـ15 جنيهاً، بدلاً من عشرة جنيهات، فى حين أن الدولة تصرف لصاحب المخبز 80 جنيهاً كتكلفة عمالة لكل 10 أجولة.
وقال عوض محمد حسن هلالى، وكيل الشعبة العامة للمخابز ببورسعيد، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، إن المشكلة الأساسية تبدأ من المطاحن، لأن نوع القمح المورد منخفض الجودة، ويضاف لذلك سوء حالة الصوامع وحاجتها إلى التطوير، كما أن كثيراً من «الشون» مكشوفة وعرضة للأتربة والنوات، مما يتسبب فى «عطن» الدقيق.
وأشار إلى أن مبيعات مخبزه تراجعت نتيجة الطعم السيئ للخبز، بسبب الدقيق «المعطن»، وعندما توجه لمدير تموين بورسعيد للشكوى من رداءة الدقيق، رد عليه بقوله: «الدقيق خالى من العيوب»، رغم ما ينجم عن ذلك من مشاجرات بين المواطنين وأصحاب المخابز باعتبارهم المسئولين عن الصورة النهائية لرغيف الخبز.
وأوضح هلالى، أن معظم كميات الدقيق رديئة الجودة، يتم توريدها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، نظراً لتزامن هذه الأيام مع إجازات الأجهزة الرقابية.
