الشركة تستهدف الوصول بصادراتها إلى 250 ألف طن بزيادة 35%
استصلاح 8 آلاف فدان بشرق العوينات العام الماضى
تستهدف شركة الوادى للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى « دالتكس »، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 170 مليون جنيه لاستصلاح 5 آلاف فدان خلال عام 2015.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة « دالتكس »، إن الشركة تستهدف ضخ الاستثمارات فى ثلاث مناطق تخدم صادرات الشركة، فى مقابل استثمارات 250 مليون جنيه تم إنفاقها العام الماضى فى شرق العوينات أيضاً لاستصلاح 8000 فدان.
أوضح النجار، أن المساحات التى ستعمل الشركة على استصلاحها تتركز فى مناطق شرق العوينات بمساحة 2000 فدان، ووادى النطرون 2000 فدان، ومحافظة المنيا 1000 فدان.
أَضاف أن الأراضى التى تملكها الشركة ستصل بعد استصلاح المساحة الجديدة إلى 100 ألف فدان، مستصلحة بالكامل من قبل الشركة فى مناطق وادى النطرون، وشرق العوينات، ومحافظة الشرقية، ومحافظتى المنيا وأسوان.
وقال النجار، إن « دالتكس » تستهدف الوصول بحجم صادراتها من الحاصلات الزراعية خلال 2015 إلى 250 ألف طن بزيادة تصل إلى %35، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتصدير 210 آلاف طن من الحاصلات الزراعية خلال العام الماضى، مقابل 185 ألف طن فقط خلال 2013 بزيادة وصلت إلى %14.
وأوضح أن أسواق روسيا وحدها استحوذت على %45 من إجمالى تصدير الشركة، مقابل حصول الدول الأوروبية على %35، ودول آسيا على %13، بينما لم تحصل الدول العربية على أكثر من %7 فقط.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لزيارة الأسواق الجديدة مثل الهند والصين، بحيث تستهدف تصدير 8 آلاف طن من جميع المنتجات الزراعية خلال العام الجارى، مقابل 2500 طن فقط فى 2014، موضحاً أن النسب ضعيفة لحين الحصول على ثقة هذه الأسواق فى المنتج المصرى بصفة عامة والشركة على وجه الخصوص.
وعن مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر، قال النجار، إن الموسم الحالى صعب بسبب التحديات التى تواجه السوق المصرى فى التصدير، وأولها انخفاض مستوى “اليورو” لأدنى مستوياته منذ 11 عاماً.
وأضاف، أن انخفاض العملة الروسية “الروبل”، جاء مصاحباً لموجة انخفاض الأسعار العالمية فى عام 2014 هى الأخرى ستكون تحدى أمام الحاصلات الزراعية المصرية.
وقال إن العامل الثالث والمهم هو ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة المصرية بعد ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار البذور الزراعية وجميع مستلزمات الإنتاج، مع انخفاض أسعار العملات الدول المستوردة، سيؤدى إلى انخفاض فى قيمة المنتجات المصدرة وكميتها بنسبة %25.
وهناك بعض المنتجات التى يمكن أن تعوض بعض الخسائر التى ستلحق بالمصدرين، حال الاهتمام بها مثل زراعة الفلفل والبصل الأخضر وفاكهة الفراولة، إذ أن الطلب عليها كثير فى الخارج.
وأوضح النجار، أن مصر أصبحت تملك موقعاً متميزاً على خريطة الصادرات العالمية فى منتجات الحاصلات الزراعية، بعد غزوها الأسواق الجديدة مثل الصين والهند وبنجلاديش، وبعض الدول الأخرى خارج نطاق الاتحاد الأوروبى الذى ظل السوق الرئيسى على مدار العقود الماضية.
والسوق المصرى قام بتصدير ما يقرب من 40 ألف طن خلال العام الماضى من جميع المنتجات إلى الأسواق الجديدة فقط، بزيادة %100 على عام 2013.
واعتبر أن الزراعة لا تلقى الاهتمام اللائق بها، وان منتجات الحاصلات الزراعية التى تصدر إلى الخارج ليست على قائمة أولويات الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت نسبة مساعدة الصادرات إلى %4 فقط مقابل %8 قبل ذلك للأسواق المعتادة، و%12 للأسواق الجديدة، والدولة يجب عليها أن تهتم بالصادرات الزراعية وتشجعها بدلاً من خفض الدعم عليها.
اعتبر أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج، وزيادة أجور العمالة الدائم، من شأنه أن يكون عائقاً أمام حركة الصادرات المصرية بسبب انخفاض عوائد المنتجات المصدرة بنسبة لا تقل عن %25، والدولة يجب أن تأخذ على عاتقها تنظيم اللوجيستيات والموانئ التى يتم التصدير عبرها، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطرق والقوانين اللازمة سيكون من شأنه ان يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية.
وطالب النجار، بأهمية استصدار قوانين لتمليك الأراضى الزراعية المستصلحة بحكم “وضع اليد”، وإبرام عقود مع الشركات بأسعار مناسبة حسب كل منطقة، وحسب المرافق المتواجدة فيها وقت الاستصلاح، كاشفاً أن المسئولين يرفضون إنهاء أى إجراءات فى هذا الشأن بسبب حركة التغيير المستمرة فى الجهاز التنفيذى والإدارى خلال الفترة الأخيرة، والمسئولون يخشون أن تطالهم اتهامات بإهدار المال العام بعد تركهم المناصب.
كما طالب باستصدار قانون جديد للحماية الفكرية على المنتجات الجديدة، ليساعد الشركات على استيراد المنتجات الجديدة المعدلة وراثياً، مشيراً إلى أن الأسواق الخارجية ترفض إعطاءنا المنتجات الجديدة بسبب عدم ضمانها الحصول على حقوقها من جانبنا، لذلك نحتاج إلى مجلس الشعب لسن مثل هذه التشريعات التى تساعدنا على التطور والنمو.
أضاف النجار، أن المناخ الاستثمارى فى مصر لن ينصلح حاله إلا بإصدار تشريعات جديدة تحفظ للمستثمرين حقوقهم، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الموحد التى تحدثت عنه وزارة الاستثمار لم يصدر بعد، والرؤية الاستثمارية ليست واضحة، بعد أن تحدثت الحكومة عن القوانين الجديدة منذ أكثر من 5 أشهر مضت ولم نر شيئاً يذكر.
وطالب الدولة، بالاهتمام بشأن تدريب العمالة فى جميع المجالات بصفة عامة ومجال الزراعة بصفة خاصة، مشيراً إلى ان التعليم هو الأساس الذى يمكن أن يرتكز عليه أى عمل ناجح فى جميع المجالات وجميع الدول.
وأضاف ان الدولة لا تلقى بالاهتمام للتعليم الزراعى والصناعى والتجارى فى مصر، مشيراً إلى أنه الأساس، إن كانت الدولة تريد تطويراً حقيقياً فى وقت هو الأكثر حساسية للاقتصاد المصرى.
فعامل واحد من الصين يستطيع أن ينجز عملاً يقوم به 10 من العمالة المصرية فى أكثر من مجال مختلف، مشيراً إلى أن الكفاءة هى الأساس، ويجب رفع مستوى التعليم الزراعى والصناعى فى مصر.
وقال إن مصر تملك نسبة عمالة عالية، الأكثرية منها فى مرحلة الشباب، ولابد من الاهتمام بها على الوجه الصحيح، فدول مثل ماليزيا وسنغافورة تقدمت بسبب الاهتمام بالتعليم الزراعى والصناعى.
