تبدأ مخابز القاهرة فى تطبيق منظومة العيش الفينو يوم 14 فبراير الجارى، بالتزامن مع الأسابيع الأولى للفصل الدراسى الثانى.
قال خالد صبرى، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار توزيع العيش الفينو ضمن منظومة الخبز الجديدة يأتى بالتزامن مع الأسابيع الأولى للفصل الدراسى الثانى، لافتاً إلى أن أكثر من 500 مخبز من إجمالى 2000 مخبز بالقاهرة الكبرى تشارك فى منظومة العيش الفينو.
وأشار إلى أن عدداً من المخابز بدأت الدعاية لتوزيع الفينو، وتقديم مبادرات للترويج للمنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن البعض أعلن عن توزيع «كب كيك» هدية لكل مواطن يشترى 10 أرغفة أو أكثر فينو.
وتوقع أن تحقق المخابز البلدية هامش ربح جيداً من خلال المشاركة فى منظومة الفينو، نظراً إلى أن الوزارة حددت التكلفة بنحو 28 قرشاً، يدفع المواطن 5 قروش، وتتحمل الدولة 23 قرشاً، يتم وضعها فى حساب المخبز بالبنك.
وأكد أن الوزارة أبقت على نسبة استخراج الدقيق عند %82، بشرط أن تجرى له عملية معالجة لتحسين جودة الرغيف، لافتاً إلى أن وزن الرغيف سيكون 70 جراماً، وقطره 23 سم، على أن يتم تغليف كل 10 أرغفة فى كيس واحد.
أوضح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة بدأت أمس الأول فى طرح الفينو، ضمن منظومة الخبز الجديدة بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أن سعر الفينو للمواطنين هو 5 قروش، وسيوزع ضمن منافذ توزيع الشركة العامة لتجارة الجملة وبعض منافذ شركة المصريين.
وقال حنفى، إن منظومة الخبز الجديدة حققت نجاحاً كبيراً أكثر مما توقعنا، خاصة فى المحافظات الكبيرة، ومنها القاهرة، مؤكداً أن هذه المنظومة المتكاملة أبعدت الشبهات عن أصحاب المخابز من تسريب الدقيق، وأتاحت لهم الارتقاء بصناعة الخبز ووفرت الخبز للمواطنين بجودة عالية وبكميات كبيرة وبالسعر الرسمي.
أضاف الوزير، أنه يجرى حالياً تجهيز المركز اللوجستى الخاص بوزارة التموين بمحافظة دمياط، بالتعاون مع بيت خبرة أجنبى، لافتاً إلى أن تكلفة المركز ستقترب من 45 مليار جنيه، سيتم تمويلها بالكامل من خارج الموازنة العامة للدولة، رافضاً حجم الانتقادات الهائلة التى تتعرض لها مشروعات الوزارة، مؤكداً أن المشروعات ما زالت قيد الدراسة.
وأكد أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لكى تكون الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الخارجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كونها تمثل محوراً مهماً لكل أسواق المنطقة، حيث أصبحت الآن قائمة على سيادة القانون والديمقراطية والإدارة الرشيدة.
