قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار حسونة توفيق حجز دعوى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم للحكم بجلسة ٢١ فبراير
وقال وائل حمدي مقيم الدعوى ومحامي المساهمين: “إنه قام برفع دعوى أخرى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم
وكانت جميع الطعون المطالبة ببطلان الخصخصة قد انتهت إلى تعليق الفصل فيها أمام المحكمة انتظارا لفصصل الدستورية العليا في قانون تححصين العقود
