نظم الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم اجتماع لمناقشه الدراسات المختلفه للمنظومه التشريعيه والإجرائية لخدمات الموانىء بناء على الأتفاق مع وزير النقل على ان يتم تقرير بتوصيات الاجتماع .
جمع اللقاء رؤساء شعب المصدرين والمستوردين والنقل الدولى وخبراء الأكاديميه العربيه للنقل البحرى ورؤساء غرف الملاحه بالأسكندريه وبورسعيد ودمياط والسويس .
و صرح أحمد الوكيل رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية بأن الهدف هو رفع القدرة التنافسيه للموانى المصريه بالمقارنه بالموانى المنافسه مع التأكيد ان سعر الخدمات والرسوم وحده ليس المعيار الذى تجرى دراسته ولكنه مرتبط بالكفاءة وسرعه التحميل والتفريغ والتخليص حيث انها حزمه واحدة ، فالمستورد والمصدر مستعد لسداد رسوم وتكاليف أعلى مع سرعه عاليه والذى سيؤدى لخفض التكلفه الكليه لتخفيض تكلفة السفن .
واضاف الوكيل انه قد تم عمل دراسات عديدة فى الماضى وجارى تحديثها ودمجها وهى دراسات مقارنه لموانى البحر الأبيض المتوسط ومنطقه الشرق الأوسط وحصر متكامل للتشريعات فى قوانين وقرارات جمهوريه ولرئيس مجلس الوزراء وللوزراء المعنيين الى جانب قرارات المجلس الأعلى للموانى ورؤساء هيئات الموانى واحكام المحاكم .
واكد ان هذا الأجتماع جزء من الثورة الأجرائيه التى تنتهجها مصر بالتوازى مع الثورة التشريعيه لتحديث وتحسين مناخ الأستثمار وتحويل مصر الى مركز لوجيستى عالمى ومركز للتنصيع من أجل التصدير .
وقد انتهى الأجتماع الى التوصيه لوزير النقل بالمقترحات التفصيليه لتحديث كلفه التشريعات والأحراءات الحاكمه وتعديل بعض الرسوم وتكاليف مقابل الخدمات المؤداه والتى لا يمانع فى زيادتها بشرط ان تكون مبرره لا تؤثر على القدرات التنافسيه للموانى المصريه فى اطار السرعات وكافه الأداء والموانى المنافسه وان يتم تحصيل تلك الرسوم لتطوير ورفع القدرات التنافسيه للميناء نفسه وليس لصالح وزارة المالي هاو النقل مع تفعيل مجالس ادارات الموانى لوضع رؤى للتطوير والتحديث .
