ننشر الثلاثة قوائم الخاصة بمعايير الاوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها، وتتضمن القائمة الاولى 84 شركة تستطيع التعامل عليها بمزاولة نشاط التداول فى ذات الجلسة وكذلك الشراء بالهامش ، وتكون هى السوق النشط، على أن يتم تفعيل تلك القوائم ابتداء من اليوم 8 فبراير، كما جاءت شركة بى اى جى ضمن تلك القائمة النشطة.
وتتضمن القائمة الثانية 49 شركة والتى يسمح عليها التعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية ، وتكون هى السوق متوسط النشاط .
فيما تضمنت القائمة الثالثة 119 ورقة مالية و تمثل باقى الأسهم المقيدة و لا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الاقل نشاطاً.
جاء ذلك بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة بتاريخ 21 أغسطس2014 والذى يفيد اعتماد معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول فى ذات الجلسة) وفى اطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة فقد تقرر تعديل قائمتى الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها كما يلى اعتبارا من جلسة تداول 8/2/2015
– القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 84 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية ، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية :
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر) .
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً ).
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
– القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط و ذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند اضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها .
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح .
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية ، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد ، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة .
والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من إنطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائى وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرأ لعدم التزامهم بقواعد الافصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.
– القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من عدد 119 ورقة مالية و تمثل باقى الأسهم المقيدة و لا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الاقل نشاطاً.
وجاءت القوائم الثلاثة على النحو التالى :
القائمة الثالثة لايسمح بمزاولة أى أنشطة عليها
