اشتّدت الضغوط على البنوك الخاصة فى سويسرا بسبب الارتفاع المفاجئ فى قيمة الفرنك السويسرى، ما أثار احتمال خفض الوظائف والإفلاس.
وتسبب قرار البنك الوطنى السويسرى فى تخليه عن قرار سقف سعر الفائدة الذى فرضه لوقف ارتفاع الفرنك مقابل اليورو فى أزمة ارتفاع العملة المحلية.
ويعتقد محللون ومصرفيون، أن تحرك البنك المركزى المفاجئ سيكون مدّمراً للغاية للبنوك السويسرية الخاصة، ومدراء الأصول الذين يحصلون على نسبة عالية من تكاليفهم بالفرنك، ولكن معظم عائداتها بالعملات الأجنبية.
وأوضحت «موديز»، وكالة التصنيف الائتمانى، أن البنوك الخاصة مثل «جوليوس باير»، و«زورتشر كريدى سويس» وبنك «يو بى اس»، سوف تعاني أشد المعاناة من آثار تحويل العملات على أسس الأصول المقومّة بالعملة الأجنبية.
وأكدّ المتحدث باسم «جوليوس باير»، أكبر بنك خاص فى سويسرا لصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن تقليص عدد الموظفين سيكون واحداً من التدابير قيد النظر لخفض التكاليف.
وهذا سيجعل البقاء والاستمرار صعباً للغاية. وأضاف أن المصارف الخاصة الكبيرة يمكنها التعامل مع هذه المشكلة ولكن البنوك الصغيرة التى تملك أصولاً بأقل من 11.4 مليار دولار تقع حقاً فى ورطة وتتعرض لخطر كبير.
وأفاد كرستيان هينتر مان، لدى شركة «كى بى إن جى»، للاستشارات بأن البنوك الأكثر تضرراً ستفقد ما بين 10 و%15 من دخلها، وهذا يؤدى إلى تفاقم الضغوط على القطاع المصرفى السويسرى الذى يتصارع بالفعل مع التحول العالمى نحو الأصول الداخلية.
