مصادر: التقرير النهائى يصدر فى مارس بعد عرضه على الحكومة
أبدى صندوق النقد الدولى قلقه من ارتفاع الدين العام الى نحو 2.1 تريليون جنيه تعاد لنحو %98 من الناتج المحلى الإجمالى، أثناء مناقشة تقرير البعثة الفنية التى زارت مصر نهاية العام الماضى، وحذر أعضاء المجلس التنفيذى للصندوق أثناء مناقشة التقرير من تفاقم التضخم الذى بلغ %10.2 بنهاية العام المالى الماضى.
ناقش أعضاء المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى، التقرير الذى أعدته البعثة الفنية التى زارت مصر فى وقت سابق بشأن تقييم المادة الرابعة المتعلقة بالاقتصاد المصرى، وقال مصدر على صلة بالملف إن الاجتماع أشار إلى سعر الحكومة لتقليل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح 80 و%85 على مدار السنوات المقبلة.
وتوقع المصدر الانتهاء من التقرير بحلول مارس المقبل وعرضه على الحكومة قبل نشره على موقع الصندوق.
أضاف أن الصندوق أشار فى اجتماعه إلى تعافى الاقتصاد المصرى، نتيجة إطلاق عدد من الحزم التحفيزية الاستثمارية التى ساهمت فى زيادة معدلات النمو ومعالجة مشكلة المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وكانت الحكومة ضخت حزمتين للتحفيز الاقتصادى بقيمة 60 مليار جنيه العام المالى الماضى لتحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة مشكلة المصانع المتعثرة، وسعيها لزيادة معدلات النمو.
وأضاف المصدر أن إجراءات الانضباط المالى التى اتخذتها الحكومة مطلع العام المالى ساهمت فى تقليل العجز بالموازنة من خلال إجراءات خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة، بجانب الإصلاحات الضريبية.
وأشار تقرير البعثة إلى أن تخفيض العجز إلى %12.8 فى عام 2013 – 2014 أمر جيد فى ظل سعى الحكومة لتقليل معدلاته الى %8 من الناتج المحلى الاجمالى على مدار السنوات المقبلة بجانب سعيها الى زيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى ضوء الاستحقاقات الدستورية.
وتابع المصدر أن «إجراءات البنك المركزى المصرى مؤخراً فى تحريك أسعار الصرف خلقت نوعاً من المرونة للعملة الأجنبية وهو ما يتوافق مع تعليمات الصندوق بشأن توحيد اسعار صرف العملة».
وكانت البعثة الفنية برئاسة كريستوفر جارفس مستشار الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار فى ختام زيارته لمشاورات المادة الرابعة الى ان مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبى على الرغم من أنها مازالت فى حاجة إلى تمويل خارجى على المدى المتوسط.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى على إجراء مشاورات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم فى العادة على أساس سنوى ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء حوارات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية لهذا البلد، وكان آخر تقرير عن مشاورات المادة الرابعة لمصر فى عام 2010.
