تطور بنوك روسية خبراتها في التمويل الإسلامي للمساعدة في توسيع مصادر التمويل للشركات المحلية برغم أن تلك الجهود قد تعرقلها العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا فضلا عن عدم وجود إطار تنظيمي للقطاع.
ولا يزال قطاع البنوك الإسلامية في روسيا في مهده. لكن ما يقدر بنحو 20 مليون مسلم يعيشون في هذا البلد ويعدون مصدرا محتملا للأموال إلى جانب الصناديق الإسلامية الغنية بالسيولة في الخارج.
وأصبح التمويل الإسلامي مصدرا أساسيا للتمويل لبعض الحكومات والشركات خلال السنوات القليلة الماضية بل وأطلقت بعض البلدان غير المسلمة مثل بريطانيا وجنوب افريقيا أولى إصداراتها من السندات الإسلامية (الصكوك) في العام الماضي.
لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان لقطع التمويل الخارجي عن الشركات الروسية بسبب دعم موسكو للمتمردين في شرق أوكرانيا.
وتخشى البنوك في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا – الأسواق الرئيسية للأدوات الموافقة للشريعة الإسلامية – أن تطالها العقوبات.
ولذا تحاول بعض البنوك الروسية بناء خبراتها الخاصة في مجال التمويل الإسلامي.
وقال متحدث باسم مصرف فنيش إيكونوم بنك وهو بنك حكومي للتنمية استهدفته العقوبات إن البنك يسعى للحصول على المساعدة من شركات بالشرق الأوسط لتطوير خبراته في قطاع التمويل الإسلامي. لكنه لم يذكر أسماء شركات.
وأضاف “فنيش إيكونوم بنك يهدف لتنويع أدوات تمويل المشروعات ويدرس من بين ذلك أدوات التمويل الإسلامي.”
وقال بنك في.تي.بي ثاني أكبر بنك روسي والذي استهدفته العقوبات أيضا لرويترز ردا على أسئلة إن البنك يبحث صفقات صكوك لعدد من عملائه برغم أنه لا تزال هناك بعض التساؤلات بشأن طريقة التعامل مع مثل تلك المعاملات محاسبيا.
وأضاف “وبرغم ذلك تظل هذه قضية محل اهتمام لا سيما في ضوء الاهتمام المتنامي في الأسواق الآسيوية.”
وفي ديسمبر كانون الأول شارك مسؤولون من مؤسسات منها بنك موسكو الصناعي وفنيش إيكونوم بنك وإس.إم.إي بنك والصندوق الروسي للاستثمار المباشر في مهمة تجارية إلى منطقة الخليج حيث شملت المناقشات قضية التمويل الإسلامي.
وخلال الشهر نفسه وقعت الوكالة الوطنية للتصنيف الروسية اتفاقا مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ومقرها البحرين للاشتراك معا في إعداد تصنيفات لمنتجات مالية إسلامية.
وقالت الوكالة الروسية في بيان إن هذا سيسمح بإعداد تصنيفات مميزة موافقة للشريعة الإسلامية للديون السيادية والمؤسسات المالية الإسلامية.
وحصلت شركات منها شركة للتأجير الإسلامي في جمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي وشركة لتصنيع المنتجات الجلدية من جلود الأسماك في جمهورية الانجوش – التابعة أيضا للاتحاد الروسي – على هذه التصنيفات في الماضي.
غير أن الافتقار إلى إطار عمل تنظيمي روسي للتمويل الإسلامي يمثل عقبة حيث يعتمد أصحاب الإصدارات والمستثمرون على القواعد التنظيمية الواضحة لخفض المخاطر والتكاليف.
كان اتحاد البنوك الروسية قد طلب في أكتوبر تشرين الأول من البنك المركزي المساعدة في تطوير التمويل الإسلامي مقترحا أن يتبنى قانونا اتحاديا خاصا لذلك.
وقال متحدث باسم البنك المركزي لرويترز الأسبوع الماضي إنه لا يزال يدرس مسألة إصدار قواعد تنظيمية للتمويل الإسلامي لكن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة. وأضاف أنه لم يتضح حتى الآن متى ستصاغ أي قواعد جديدة.
وحتى في غياب الإطار التنظيمي شهد القطاع المصرفي الروسي بعض صفقات التمويل الإسلامي على نطاق صغير. فقد جمع بنك ايه.كيه بي.إيه.آر.إس ومقره كازان ويأتي في المرتبة الثامنة عشر بين أكبر بنوك روسيا من حيث الأصول 160 مليون دولار إجمالا من خلال قرضين إسلاميين مجمعين منذ العام 2011 ولا يمانع في الاستفادة من السوق مجددا.
وقالت إيلينا خيرولينا المسؤولة في البنك “سنواصل العمل في هذا الاتجاه لنزيد من تنويع تمويلنا.”
وأضافت أنه سيكون من الضروري إصدار صكوك من حكومة محلية أو إقليمية لتشجيع الشركات الروسية على الإصدار. وقالت “بوجه عام ربما تكون الصكوك خيارا للشركات الروسية نظرا لوجود معيار قياسي على مستوى الدولة أو الإقليم.”
