توقع وزارة البترول مع شركة « جازبروم » الروسية نهاية الشهر الجارى عقداً تجارياً لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال على مدار خمس سنوات مقبلة.
قال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن وفداً من شركة “جازبروم” الروسية زار مصر الشهر الماضى، وتم الاتفاق مبدئياً على عملية التوريد ويجرى إتمام تفاصيل العقد والبرنامج الزمنى لتوريد شحنات الغاز والأسعار التى سيتم التعامل بها.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر ليست لها صلة بتوقيع الاتفاق التجارى مع «جازبروم».
وأضاف إسماعيل أن الشركة الروسية ستورد لمصر 7 شحنات غاز طبيعى مسال سنوياً بدءاً من العام الجارى حتى 2020.
وقال إن وفداً من «سوناطراك» الجزائرية يصل مصر نهاية الأسبوع الجارى لاستكمال التفاوض بشأن الشحنات التى سيتم توريدها لنا بدءاً من عام 2016 حتى 2020، وكانت الشركة أجلت زيارتها للقاهرة نهاية الشهر الماضى.
وتم توقيع الاتفاق النهائى مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، فى ديسمبر الماضى، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2015، فى إطار مساعى الحكومة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء.
ويصل حجم الشحنة من الغاز الجزائرى نحو 145 ألف متر مكعب ويبدأ التوريد خلال الفترة من أبريل المقبل حتى سبتمبر 2015 بمعدل شحنة شهرياً.
وأكد إسماعيل أنه سيتم الحصول على شحنات الغاز المسال من روسيا والجزائر بالأسعار العالمية المتعارف عليها وقت توريد الكميات للبلاد.
وفازت شركات “فيتول ونوبل انرجى وترافيجورا وبى بى” بمناقصة توريد 75 شحنة من الغاز الطبيعى المسال خلال عامين بدءاً من شهر مارس المقبل، والتعاقد مع الشركات سيكون لمدة عامين قابلة للتجديد.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية طرحت فى أكتوبر الماضى مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج وتقدمت للمناقصة سبع شركات من ضمنها «بى بى» البريطانية و«فيتول» متعددة الجنسيات و«ترافيجورا» و«جولار» وثلاث شركات أخرى.
وقال وزير البترول نسعى إلى الانتهاء من جميع إجراءات استيراد الغاز المسال من الخارج قبل نهاية الشهر الحالى.
وكانت شركة “هوج” النرويجية أعلنت فى نوفمبر الماضى أنها وقعت عقد إيجار مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى، وسيتم البدء فى تشغيل الوحدة فى نهاية مارس القادم.
وكشف مسئول حكومى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه تم التوقيع مع “هوج” النرويجية على تأجير المركب مقابل عمولة تبلغ 31 سنتاً عن تحويل كل مليون وحدة حرارية لاستقبال شحنات الغاز المسال وأعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه إلى الشبكة القومية للغازات، لتوفير كميات من الغاز الطبيعى تزيد على 500 مليون قدم مكعبة يومياً لسد جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء.
