كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن أن إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه بخلاف انفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش .
وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الارهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والانفاق على الدعاية لجذب الانتباه .
قال الدكتور عبدالمنعم السيد معد التقرير إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة في الاقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات
وأشار إلى أن هناك الزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحصوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالاضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان .
وتوقع أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 مليون جنيه .
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر أن إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب – بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
وذكر أن الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر وتحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة
و اضاف ان البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الاليات الرقابية خاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مواد في اطار توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس استحدث الدستور المادة 150 التي تنص على انه: “لرئيس الجمهورية ان يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي”. مما يفتح افاق جديدة للرقابة البرلمانية.
ونبه ان الدستور حرص على تكريس العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة فقد نصت المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية و الحوكمة مما يتطلب ترجمتها الي سياسات و قوانين محددة خاصة في مجال الرقابة على الموازنة العامة و علانية التقارير الرقابية و غيرها وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية لتصبح موازنة بالبرامج مع ضم الهيئات الاقتصادية إليها.
واضاف انه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة و إصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة و التي لا تخضع لضوابط الإنفاق العام الى الموازنة العامة للدولة،وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
واشار ان شفافية الموازنة العامة للدولة اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح باتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفسادعلى المجتمع و يتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره؛ فقانون الجهازالمركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بقانونرقم 157 لسنة 1998 — مثله مثل قانون الموازنةالعامة — يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 18 بإرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط،وتنص نفس المادة من ذاتا لقانون على أن تقريرالجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكرأو إلزام بإتاحتها للمواطنين.
وذكر ان الدستور أفرد بابا مستقلا للهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية و قد عهد للقانون بتحديدها و وضع نظام عملها و ضمان استقلالها و حماية اعضائها كما افرد الدستور مادة خاصة بكل منها على حدة مما يتطلب تعديل كافة القوانين المتعلقة بهذه الهيئات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية.
واكد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز دوره في صنع و تتبع و تقييم السياسات العامة وصولا الي البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة و تقييم الاثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية و النقدية وخاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم و الصحة و البحث العلمي اوالاشغال العامة و الطرق، فضلا عن تقييم الاثر التنموي لسياسات الاقراض بمختلف مصادرها.
وشدد على ضرورة تعزيز التواصل بين البرلمان و مختلف الجهات المؤثرة في الرأي العام كالمجتمع المدنى و القطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الاعلام البرلمانيلتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان
