قال أحمد شيحة الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري الروسي أنه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجانبين المصري والروسي على هامش زيارة بوتن للقاهرة اليوم .
وأوضح شيحة أن تلك البروتوكولات في مجالات التعاون العسكري ، التجاري وفي مجال الطاقة ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن أن يتم الإتفاق اليوم على المنطقة الصناعية الروسية التي من المقرر اقامتها في محور قناة السويس لصناعة السفن والصناعات التكميلية المتعلقة بها ، كذلك سيتم مناقشة المشاركة بمشاريع صناعية بعدد من المحافظات مثل الصعيد .
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروآسيوى (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا) ، التي تعد منطقة اقتصادية واعدة.
وأكد شيحة على مشاركة عدد كبير من الشركات الروسية في المؤتمر الإقتصادي في مارس المقبل ، لكن لم يتم الإستقرار على عددهم النهائي حتى الان .
وأضاف شيحة أن مشاريع البنية التحتية والمشاريع اللوجستية من أكثر القطاعات الجاذبة للإستثمارات الروسية مشددا على ضرورة توفير مناخ جاذب للمستثمرين بشكل عام يضمن كافة حقوقهم .
ومن جانبه رحب علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين لشؤون الصعيد بإمكانية دخول استثمارات روسية الفترة القادمة لمحافظات الصعيد ، التي تعد المحافظات المليئة بالفرص الإستثمارية الواعدة ، التي اهملت لفترات طويلة.
وأوضح حمزة أن أهم المجالات الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في محافظات الصعيد بوجه عام هو الصناعات الغذائية ، محطات الطاقة الشمسية نظرا لملائمة المناخ ، لافتا إلى أن محافظات الصعيد تمتاز أن الأراضي تمنح للمستثمرين بالمجان ، كذلك انخفاض تكلفة الأيدي العاملة التي تعد جزء كبير من تكلفة الإنتاج .
هذا وقد كانت الصادرات المصرية غير البترولية لروسيا قد حققت تراجعا بقيمة 20% للسوق الروسى خلال العام الماضى محققة 11 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه خلال 2013 .
ووفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات التابعة لوزارة الصناعة و التجارة، تركزت معظم الصادرات فى قطاعات الصناعات الغذائية و و الحاصلات الزراعية و مواد البناء و الغزل و المنسوجات .
و بلغت صادرات الصناعات الغذائية 116 مليون جنيه خلال العام الماضى للسوق الروسى مقابل 72 مليونا خلال 2013 ، و بلغت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية 2.1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه .
وتراجعت صادرات الغزل و المنسوجات الى 5.8 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه فى 2013 ، و بلغت 63 مليون جنيه فى قطاع المفروشات العام الماضى مقابل 62 مليون جنيه .
و فى قطاع مواد البناء بلغت 68 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه ، و ارتفعت الى 19 مليون جنيه فى قطاع الصناعات الطبية مقابل 9 ملايين جنيه ، فيما قدرت بنحو 67 مليونن جنيه لقطاع الصناعات اليدوية مقابل 69 ملايين جنيه .
