الشركة تدرس التوسع فى مصر بتطوير كومباوند ومنتجع سياحى ..وتركز على العمارات المنفصلة
نظام المزايدات الأكثر عدالة فى طرح الأراضى رغم رفعه للأسعار
«اتحاد المطورين» ضرورى لتنظيم السوق وتنقيته من غير الملتزمين
تخطط شركة « أزميل العقارية »، للوصول باستثماراتها فى عدد من المشروعات السكنية إلى 500 مليون جنيه، خلال العام الحالى، بزيادة %40 على 2014، كما تخطط للتوسع فى عمليات التطوير العقارى.
وتعد « أزميل العقارية » ذراعاً استثمارية فى مصر لشركة «أزميل للمقاولات العاملة» فى المملكة العربية السعودية.
قال أحمد شاهين، مدير عام «أزميل العقارية» فى مصر، إن الشركة تخطط لتطوير نحو 40 مشروعاً سكنياً عبارة عن عمائر منفصلة فى القاهرة الجديدة، باستثمارات تقديرية 500 مليون جنيه خلال 2015 بزيادة نحو %40 على العام السابق.
ولفت إلى أن نشاط الشركة بدأ قبل عام، واستكشفت السوق بعدد من المشروعات الصغيرة منها «عمائر مفصلة» فى مدينة القاهرة الجديدة، لأن هذه النوعية من المشروعات تتناسب مع احتياجات السوق وأقل مخاطرة، فى ظل توزيع الاستثمارات على عدد كبير من المشروعات فى مناطق متنوعة.
وبدأت الشركة عملها كمجموعة عام 1993، وتعمل فى جميع مجالات أعمال البناء والمقاولات، وحصلت على التصنيف الأول عام 2006.
وأضاف شاهين، أن المشروعات التى تطورها «أزميل» تتوزع بين عدد من مناطق القاهرة الجديدة، من بينها (النرجس عمارت وفيلات- البنفسج- الياسمين- اللوتس الشمالية والجنوبية- غرب أرابيلا- شارعا التسعين الرئيسى والشمالى، وهما أشهر شارعين فى القاهرة الجديدة).
وتنتوى الشركة، التوسع الاقتصادى والانتشار الجغرافى، وتدرس عدداً من المشروعات تمهيداً لتطويرها، بينما تبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة التى تتناسب مع توجهها وتحقق سياسة توسعية.
ولفت إلى أن المنافسة بين الشركات وسعيها لمواجهة حدة تراجع المبيعات، دفعها إلى تقديم تسهيلات فى السداد لتتوافق وإمكانيات العملاء وما يستطيعون دفعه من أقساط، مؤكداً أن شركته تتبع سياسات مالية محفزة تضمن تنوعاً يلائم رغبة العملاء فى أكثر من 6 طرق للسداد مع إمكانية تعديلها.
وأكد شاهين، أن معدلات الربحية فى القاهرة الجديدة هى الأعلى بين المدن الجديدة، لارتفاع أسعار البيع بشكل متزايد من فترة إلى أخرى، وإمكانية إعادة البيع قبل سداد كامل ثمن الوحدة، موضحاً أن معدلات الزيادة والإقبال على الشراء فى مزايدات الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان دليل على ذلك، إضافة إلى العدد الكبير من المواطنين الذى تقدم للمنافسة على وحدات «دار مصر» بالمدينة.
وذكر أن الشركة تخطط لتقديم حلول تسويقية وإدارة وإنشاء وتسويق العقارات للغير من أصحاب الأراضى والشركات الناشئة التى تخوض تجربة الاستثمار حديثاً، وتسعى لبناء كيان قوى على أساس من الخبرة والمعرفة.
وفضلت الشركة، البدء بتطوير العمارات المنفصلة لما تحققه من رواج فى مصر لاستكشاف السوق، خصوصاً أنها تحقق ربحية أعلى ومخاطرة أقل عند مقارنتها بمشروعات «الكومباوند»، لأن دورة رأس المال تكون أكثر سرعة فى العمائر لسهولة تسويقها وإعادة استغلال السيولة المتدفقة، فى ظل تزايد الطلب عليه وانخفاض الطلب فى مشروعات التجمعات السكنية المغلقة.
والشركة تخطط لتطوير مشروعات «الكومباوند» خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أثبتت تواجدها فى السوق، وزادت من عدد عملائها بما يساعدها على تنفيذ مشروع ضخم.. وتبحث عن أرض مناسبة، لكنها لن تتوقف عن إنشاء مشروعات العمائر للحفاظ على عملائها، وهذا الإجراء يتطلب توسعاً فى نشاطها وضخ مزيد من السيولة.
وأوضح شاهين، أن خطة الشركة تضمن تطوير مشروعات ساحلية.. لكن فى مرحلة أخرى، إذ إن هذه النوعية تطلب توفير سيولة كبيرة، وحملة دعاية، والشركة تؤجلها لحين ترسيخ اسمها وزيادة قوتها فى السوق بقاعدة عملاء كبيرة يمكن الاستفادة منها فى تطوير هذه المشروعات.
كما أن المنافسة الكبيرة فى الساحل الشمالى بين عدد كبير من الشركات، تتطلب تقديم مشروعات مميزة وبأنظمة سداد ميسرة، فيما يمثل الالتزام فى مواعيد التسليم والجدول الزمنى للتنفيذ الفيصل الأهم فى نجاح مشروعات الساحل فى ظل مشاكل تواجه الشركات فى تسليم مشروعاتها فى تلك المنطقة.
ولفت إلى أن شركته تعمل بسياسة مالية بعيدة عن الاقتراض وتعتمد فى تمويل مشروعاتها على السيولة المتدفقة من الشركة الأم فى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حصيلة البيع من مشروعات الشركة فى القاهرة الجديدة، والتى تسير بمعدلات جيدة.
أكد شاهين، أن نظام المزايدات فى طرح الأراضى يحتاج إعادة نظر لأنها تسببت فى ارتفاع الأسعار إلا أنها على الرغم من ذلك تمثل الطريقة العادلة فى بيع الأراضى، وإن كانت أسعارها تنعكس على قيمة الوحدات التى تشمل الأراضى نسبة كبيرة منها.
قال إن وزارة الإسكان مطالبة بطرح أراضى على شركات الاستثمار بكثافة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المتعطش للأراضى جراء توقف الطرح لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، حتى تحقق التوازن فى الأسعار والتى ارتفعت مع العجز، فالأرض بمثابة المادة الخام للقطاع، ودونها تتوقف كثيراً من الشركات وتتعطل عملية التنمية.
وأكد أن الإقبال على شراء العقارات لن يتوقف، فى ظل الطلب المتزايد، وهذا يستلزم من المطورين تنفيذ وحدات تتوافق مع نوعية الطلب، إذ إن العجز المتراكم خلال السنوات الماضية فى الوحدات، إضافة الى الحاجة الملحة للسكن تجعل منه القطاع الاستثمارى الأكثر أمنا والأعلى ربحية.
وطالب شاهين، بإعادة النظر فى آلية العمل فى القطاع العقارى خصوصاً ما يتعلق بالبيئة التشريعية والقوانين المنظمة له، وإنشاء اتحاد للمطورين ليتولى تنظيم السوق بجانب وزارة الإسكان، على أن يحتوى الاتحاد على قائمة بالشركات الجادة بما يساعد على تنقية السوق من غير الملتزمين.
وأكد أن نشاط السوق العقارى مؤشر على نمو الاقتصاد، موضحاً أن تحسن الاقتصاد ينعكس على السوق، ولذلك يجب الإسراع فى إصدار اللائحة العقارية على أن تضمن علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد.
كما أن الاستثمارات الخليجية تحتاج بيئة تشريعية جيدة، وضمانة للاستثمارات وعدم التعرض للمساءلة أو الرجوع فيها، وإنهاء المشكلات القائمة لبعض رجال الأعمال العرب، إضافة إلى الإعلان عن خريطة واضحة لهذه الاستثمارات.
وشدد على أن الشركات العقارية العربية تتجه أنظارها نحو السوق العقارى المصرى الذى يعد الأكبر فى المنطقة، متوقعاً أن يساهم المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده الشهر المقبل فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والغربية بما يساهم فى نمو الاقتصاد، وهذا يتطلب خطة واضحة من الدولة فى تعاملاتها مع هذه الاستثمارات المتدفقة وتوجيهها بما يخدم التنمية.
