أوضح بنك التسويات الدولية أن انخفاض أسعار البترول بنسبة %50 تقريباً منذ منتصف يونيو الماضى لا يعزى فقط إلى التغييرات الطارئة على الاستهلاك والإنتاج، بل كان للتداولات الهائلة على العقود الآجلة للسلع دور فى ذلك أيضاً.
وسوف تُزيد تصريحات البنك من الجدل بشأن «أمولة» أسواق السلع- أى تحول زخم النشاط الاقتصادى من القطاع الإنتاجى إلى قطاع التمويل، فيصبح القطاع المالى بالتالى أهم قطاعات الاقتصاد- وإلى أى مدى يقود المستثمرون والبنوك الكبرى وصناديق التحوط أسعار المواد الخام.
وأوضح البنك أن آخر انهيارين فى أسعار البترول عامى 1996 و2008 كانا يعودان إلى الانخفاض الكبير فى الاستهلاك، وفى عام 1996، كان يعزى إلى الارتفاع الهائل فى الإنتاج، ولكن التغييرات التى طرأت هذه المرة على العرض والطلب- التى قال عنها البنك إنها لا تختلف كثيراً عن التوقعات- مقصورة على تقديم تفسير مقنع للانهيار المفاجئ فى الأسعار.
وذكر البنك فى تحليله أن التراجع الكبير فى أسعار البترول وتقلبات الأسعار اليومية هما صورة طبق الأصل لما يحدث يومياً للأصول المالية، فتحركات أسعار البترول يقودها تغير التوقعات حيال ظروف الأسواق الآجلة.
وكان الارتفاع والانخفاض العشوائى فى أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى، الذى وصل إلى %9 يومياً، رداً على تدفق الأخبار التى تراوحت ما بين بيانات عن شاحنات البترول الأمريكى ومستويات التخزين.
وقال العديد من المتداولين إن العرض والطلب على العقود الآجلة هما اللذان يحددان أسعار البترول.
وأوضحت شركة «بى فى إم» لخدمات السمسرة، أن حجم العقود الآجلة اليومى للبترول ارتفع من 3.4 أضعاف الطلب العالمى فى عام 2005، عندما أصبح التداول فى بورصة البترول الدولية إلكترونياً، إلى 17 ضعف الطلب العالمى فى أواخر عام 2014، ووصلت إلى حوالى 20 ضعفاً منذ بداية العام الجارى.
وصرح بنك التسويات الدولية أيضاً بأن الزيادة الضخمة فى مستويات الديون التى يتحملها قطاع البترول أسهمت أيضاً فى انخفاض أسعار البترول.
