قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية هى تصنيف المشروعات التي يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وتصنيف المستثمرين العقاريين لفئات على غرار تصنيف إتحاد المقاولين بحيث يتم تصنيف المطور العقارى وفقًا لقدرته على تنفيذ المشروعات التي تطرحها الوزارة.
أشار إلى أن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لاشتراطات معينة كما تدرس الهيئة وفقا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع فى حالة تعثر الشركة عن إنهاء المشروع وذلك لحماية المستفيدين من المشروع.
أوضح مدبولى أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقا لحجم المشروع بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة و10 سنوات للمشروعات الكبيرة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمينة إضافية للمشروعات الكبيرة في حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستثمر ، ولكن بشرط جدية هذا المستثمر.
كما تتضمن تلك التعديلات عدم السحب الفوري للأراضي عند التأخر في أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن يتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر وفى حالة عدم جدية المستثمر يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشكل فوري.
وأكد مدبولى أن اللائحة الجديدة تعالج أزمة طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع وتحدد 3 أشهر للمشروعات الصغيرة يتم خلالها تقديم المستثمر مخططاته و6 أشهر للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.
وذكر أنه الوزارة ستضع آلية لتشكيل لجنة خاصة للوساطة والتوثيق لفض منازعات المستثمريين العقاريين بالسوق وستضم اللجنة عدد من المطوريين العقاريين بالقطاع الخاص وممثلين عن الجهات المالية والاستثمارية بالمؤسسات الحكومية، بهدف إنهاء كافة المنازعات الاستثمارية بصورة ودية.
أوضح أن اللائحة العقارية الجديدة تستحدث عدة آليات هامة لتجنب نشوب أزمات بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين وذلك فيما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضى أو استصدار تراخيص الأعمال والتعامل مع المخططات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة.
