عودة تحفيز الطيران بنظام المقعد الشاغر عند نسب امتلاء %60 مارس المقبل
اتخذت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارتى السياحة و الطيران ، عدة إجراءات لضمان استمرار تدفق السائحين الروس فى ظل تراجع أعدادهم بعد هبوط سعر صرف الروبل أمام الدولار.
قالت عادلة رجب، مستشار وزير السياحة للشئون الاقتصادية، إنه تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على تقديم تخفيضات لشركات الطيران الروسية، تصل إلى %55 من أسعار الخدمات.
وأضافت لـ«البورصة» أن وزارة السياحة تدرس الوصول بالتخفيض المقدم للشركات الروسية إلى %70 ما يعنى أن تقدم الوزارة دعماً يبلغ %15 من قيمة الخدمات الأرضية المقدمة للشركات الروسية.
وذكرت أن وزارة السياحة توصلت لاتفاق مع وزارة الطيران بشأن تخفيض رسوم المغادرة على السائحين الروس إلى 20 دولاراً للفرد، بدلاً من 25 دولاراً حالياً، يؤديها السائح عند مغادرته المطار.
وكشفت عن استعادة الوزارة لنظام التحفيز على المقاعد الشاغرة بدلاً من الممتلئة على طائرات الشركات الروسية التى تنقل السائحين إلى الغردقة وشرم الشيخ، بدءاً من مارس المقبل ولمدة 4 شهور عند نسب امتلاء %60، وتدرس الوزارة تخفيض نسب الامتلاء التى تقدم فيها التحفيز إلى %50 بشرط ضمان تدفق الروس بالأعداد الوافدة نفسها خلال العام الماضى.
وتوافد على المقاصد المصرية العام الماضى 3 ملايين سائح روسى، يمثلون %30 من إجمالى الأعداد الوافدة بإيرادات بلعت 2.2 مليار دولار، مثلت %34 من إجمالى إيرادات 7.5 مليار دولار العام الماضى.
قال محمد سعيد، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إن الشركة اتفقت مع وزارة السياحة على تقديم تخفيضات تصل لـ%55 لنحو 15 شركة طيران روسية من أصل 23 شكة تتم خدمتها بمطارى الغردقة وشرم الشيخ.
وأضاف أن السوق الروسى يمثل نحو %45 من إجمالى الشركات التى تخدمها «مصر للطيران» للخدمات الأرضية بالمطارين.
وذكر أن أعداد الرحلات الجوية انخفضت خلال الشهر الماضى بنحو %15 عن الشهور السابقة نظراً لتراجع أسعار صرف الروبل الروسى أمام الدولار، والشركات الروسية ملتزمة بسداد مستحقات «مصر للطيران» للخدمات الأرضية نتيجة لوجود ضمانات مالية يتم وضعها فى البنوك داخل مصر.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، فى تصريحات صحفية، إن مقترح مقايضة إيرادات السياحة الروسية بالسلع التى تستوردها الدولة من روسيا، ما زال قائماً، خاصةً أن وزراء المجموعة الاقتصادية المصرية رحبوا به، والبنك المركزى، بعد طلبه مهلة لدراسة الموضوع باستفاضة، وإذا وافق فستقدم الوزارة طلباً إلى الحكومة الروسية لموافقة البنك المركزى الروسى عليه، ومن ثم تفعيل النظام.
