قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور يوم الاربعاء إن بلاده تتفاوض مع روسيا للحصول على استثناء من رسوم تصدير القمح التي فرضتها روسيا مؤخرا وضمان الحصول على كميات محددة من القمح على أن يبدأ التنفيذ أول يونيو حزيران المقبل.
وأضاف عبد النور في بيان صحفي يوم الاربعاء أنه اتفق مع وزير الزراعة الروسي على “إيفاد وفد من الخبراء المصريين لزيارة موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتفاوض حول اتفاقية تجارية تتيح ضمان توريد كميات محددة من القمح الروسي لمصر مع استثناء مصر من سداد رسوم التصدير التي تم اقرارها مؤخرا.”
وفرضت الحكومة الروسية في ديسمبر كانون الأول رسوما على صادرات القمح بالإضافة إلى قيود أخرى تهدف إلى تهدئة الأسعار المحلية المتزايدة.
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية كبيرة من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ حجمه 105 ملايين طن إذ أن هبوط العملة المحلية الروبل يجتذب المشترين. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر للقمح هذا العام.
وقال عبد النور إن مصر تسعى لاستثنائها من رسوم الصادرات الروسية اعتبارا من أول يونيو حزيران المقبل مع توقيع اتفاقية تجارية بهذا الشأن خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية الروسية في أبريل نيسان بشرم الشيخ.
وذكر بيان حكومي روسي صدر في ديسمبر كانون الأول أن الرسوم على صادرات القمح ستصل إلى 15 بالمئة من القيمة الجمركية إضافة إلى 7.5 يورو ولن تقل عن 35 يورو للطن في الفترة من أول فبراير شباط إلى 30 من يونيو حزيران 2015.
واشترت مصر 5.46 مليون طن قمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 إضافة إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
