اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة اليوم الاربعاء جنودا سودانيين باغتصاب 221 إمرأة وفتاة على الاقل في منطقة دارفور في أواخر العام الماضي بعد ان قالت الامم المتحدة ان الخرطوم عرقلت محاولات الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية لاجراء تحقيق.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان الاغتصابات الجماعية وقعت اثناء هجمات استمرت ثلاثة أيام.
واضافت المنظمة ان 15 من الناجين الذين بقوا على قيد الحياة وإحدى الشاهدات و23 مصدرا آخر يعتد بهم قدموا معلومات عن عمليات اغتصاب جماعي ارتكبت بين يوم 30 اكتوبر تشرين الاول والاول من نوفمبر تشرين الثاني في قرية تابت بدارفور. وقالت انها جمعت أسماء ومعلومات اخرى بشأن 221 ضحية.
وقالت هيومن رايتس ووتش “الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات في تابت ربما يصل الى حد جرائم ضد الانسانية.”
ورفض الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني الاتهامات باعتبارها مغلوطة تماما ووصفها بأنها محاولة للضغط على السودان للابقاء على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور.
وقال لرويترز ان كل الاتهامات بشأن منطقة تابت جاءت كرد فعل بعد طلب حكومة السودان ان تغادر قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (يوناميد) السودان. وأضاف ان بعض الهيئات تستخدم هذه الاتهامات الزائفة كنوع من الضغط لابقاء قوة يوناميد في دارفور.
وانهار القانون والنظام في معظم دارفور حيث حمل متمردون من غير العرب السلاح في عام 2003 ضد الحكومة التي يتزعمها العرب في الخرطوم واتهموها بالتمييز ضدهم.
وزادت التوترات بين السودان وبعثة حفظ السلام وقالت الخرطوم في نوفمبر تشرين الثاني انها طلبت من يوناميد اعداد خطة مغادرة.
وقالت الامم المتحدة ان محققين من قوة حفظ السلام في دارفور زارت تابت في نوفمبر تشرين الثاني في ظل وجود كثيف للجيش والشرطة لكن الخرطوم منعتهم من الدخول مرة اخرى.
وقامت هيومن رايتس ووتش باجراء مقابلات عبر الهاتف لانها لم تتمكن من زيارة تابت.
ويقول دبلوماسيون من الامم المتحدة ومسؤولون طلبوا عدم الافصاح عن اسمائهم ان السلطات جعلت من المستحيل التحقيق في الحادث مما يعني ان يوناميد قد لا تتمكن على الاطلاق من تأكيد النتائج التي توصلت اليها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وينفي السودان وقوع حوادث اغتصاب.
وقالت الامم المتحدة ان الاغتصاب استخدم سلاحا للحرب في دارفور.
اونا
