سجل إجمالى محفظة استثمارات بنك « باركليز– مصر» فى أدوات الدين الحكومى 8.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
أكد شادى كمال، رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية فى « باركليز – مصر»، أن البنك يستهدف الحفاظ على مستويات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى نفسها خلال العام الجارى دون زيادتها، لافتا إلى استهداف البنك التوسع بقوه قى تمويلات الافراد والشركات.
وأضاف أن البنك حقق أرباحاً تعدت 500 مليون جنيه العام الماضى، بعد خصم الضرائب، مستهدفاً زيادة هذه النتائج بنهاية 2015.
كما أن البنك يثق فى قدرة الاقتصاد المصرى وفى قوة القطاع المصرفى بشكل خاص.. وبناءً عليه لم تتغير شرائح العملاء المستهدفة فى الاهتمام بتلبية احتياجاتها، والمتمثلة فى الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبرى.
ووفقا للتوقعات المستقبلية بزيادة معدلات النمو فى السوق المصرى، قام البنك بإضافة قطاعين جديدين للدخول فى حيز اهتمام البنك المستقبلى، هما قطاع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة الـBusiness Banking، وشريحة الأفراد ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة الـPrestige.
وأكد كمال، أن البنك مستمر فى استراتيجيته الهادفة إلى مزيد من الانتشار الجغرافى من خلال زيادة أعداد الفروع، وافتتح مؤخرا فرعين داخل الأسواق التجارية للمرة الأولى. ويعمل حاليا على افتتاح فروع أخرى نموذجية مماثلة للفرعين، باعتبار أنها فروع ذكية ذات تكنولوجيا متطورة، لتوفير أكبر نطاق تغطية لمختلف للمحافظات، مضيفا أن البنك قام بعمل جميع دراسات الجدوى والأبحاث التسويقية الخاصة بهذه الفروع الجديدة.
وتهتم استراتيجية البنك أيضا بطرح مزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
