اجتمعت وزارة التنمية المحلية مساء امس الاثنين بالمحافظين والنواب الجدد فى مركز التنمية المحلية بسقارة، لتوضيح الصلاحيات التى سيتم منحها لهم لاتخاذ القرارات المناسبة، وحل مشاكل المواطنين فى أسرع وقت ممكن.
ولفت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، الى أن مهنة كل محافظ عبارة عن رسالة وليست وظيفة، مشدداً على ضرورة الالتحام مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم وجعل المجتمع المدنى شريكاً له فى قراراته.
أكد لبيب على الدور الرئيسى الذى يقوم به المحافظون فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المحافظات، وحل المشكلات الملحة واتباع الحلول غير التقليدية لها والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم عن قرب، لإزالة أى فجوات بين المواطنين والمسئولين.
وطالب لبيب، من المحافظين التركيز على العمل الميدانى والاستماع للمواطنين واقتراحاتهم لحل المشكلات التى يعانون منها حتى يكون المواطن شريكاً فى القرار ومدركاً لأبعاد الموقف بشكل كامل، لافتاً إلى أهمية الإدارة المجتمعية للمشروعات فى المحافظات.
وأوضح فى أول يوم لورشة العمل التى نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين والنواب الجدد، للتدريب على العمل بالمحليات وتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة المشاكل التى كانت سبباً فى تغيير المحافظين السابقين، أن ورشة العمل تتضمن عدة جلسات، تتناول الجلسة الأولى منها «التخطيط العمرانى والتنمية العمرانية» ويديرها الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أما الجلسة الثانية فتناقش «أهمية ترسيم حدود المحافظات» ويديرها اللواء أركان حرب طارق جمال الدين، مدير إدارة المساحة العسكرية، والجلسة الثالثة عن «دور المحافظ فى إطار قانون الإدارة المحلية» ويديرها المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية السابق، والجلسات من الرابعة حتى السابعة تتناول «معمارية النظام المحلى والتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية الموارد المحلية وتعبئة موارد شركاء التنمية والتخطيط المحلى ومتابعة وتقييم المشروعات المحلية» ويديرها كل من الدكتور خالد عبدالحليم والدكتور هشام الهلباوى والدكتورة أمانى عيسوى والدكتورة ناهد إسكندر من وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة.
وفى ذات السياق، لفت وزير التنمية المحلية إلى أن الجلسة الثامنة تركز على “أهمية البيانات لأسلوب الإنتاج”، ويديرها اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتناول الجلسة التاسعة “شبكة المعلومات القومية للتنمية المحلية ونظام المعلومات المحلية وبنك الأفكار” ويتولى إدارتها اللواء محمد إسماعيل والعميد حمدى اليمانى من وحدة تطوير الإدارة المحلية، فيما تركز الجلسة العاشرة على “الاستراتيجية والأمن القومى ويديرها بعض المتخصصين فى هذا الشأن”.
وأكد لبيب، أن السياسات الحكومية تنطلق للتوجه نحو تحقيق رسالة تهدف للوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وذلك فى إطار ما نص عليه دستور 2014 فى المادة 176 من الفرع الثالث «الإدارة المحلية» بالباب الخامس «نظام الحكم» وتنص على أن «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية»، وأوضح أنه سيتم منح المحافظين الجُدد كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة، وحل مشاكل المواطنين فى أسرع وقت ممكن، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه سيتم وضع برنامج زمنى لتنفيذ هذه التكليفات، مضيفاً أنه «يجب تطبيق سياسة الثواب والعقاب على كل القيادات المحلية داخل كل محافظة، وأى قيادى مش عاوز يشتغل يجب إقالته فوراً مهما كان منصبه»، مشيراً إلى أنه فى حال وجود أى عوائق تواجه المحافظ سيتم حلها فوراً، مشدداً على ضرورة التواصل والالتحام بالمواطنين لحل مشاكلهم.
ووجه لبيب، رسالة للمحافظين والنواب الجدد قائلاً: “يجب أن يكون المحافظ صبوراً وغير انفعالى مهما تم استفزازه”، مشيراً إلى أنه لا مانع من تطبيق العرف السائد داخل بعض المحافظات، وأن القانون لن يكون عائقاً أمام المحافظ، لأنه مطاط ويسمح بالتحرك لحل القضايا والمشاكل. وقال “إذا شعر المواطن بوجود المحافظ معه ليلاً ونهاراً سيكون متسامحاً معه ويعمل على إنجاحه”، لافتاً إلى أن المصداقية والعدالة مبدآن يجب تطبيقهما وعدم التفرقة بين المواطنين فالكل سواء أمام القانون.
