قال المستشار شريف الشاذلي رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار ، إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي بدأت في تلقي ردود وزارات المجموعة الاقتصادية، حول مشروع قانون الاستثمار الذي انتهت منه اللجنة.
وأضاف الشاذلي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين – أن الردود التي تلقتها اللجنة جاءت “إيجابية” في المجمل، وتتفق مع الفلسفة العامة لمشروع القانون، بجانب ورود بعض الملاحظات حول عدد من المواد يتم دراستها حاليا.
وكانت لجنة الإصلاح التشريعي قد أرسلت مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى جميع الجهات المعنية نهاية الأسبوع الماضي لمعرفة رأيهم وملاحظاتهم حوله.
