قاسم: إعداد دراسة لإنشاء مدينة متخصصة بالمنيا باستثمارات 2 مليار دولار
2 مليار جنيه صادرات الملابس فى 2014.. مستهدف زيادتها %10 خلال 2015
350 مليار دولار حجم التجارة الدولية للملابس والمنسوجات
يعكف المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، على إعداد استراتيجية لإنقاذ وتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، بعنوان «رؤية لـ 2025»، لجذب استثمارات جديدة خلال 10 سنوات تقدر بــ 13.5 مليار جنيه، من خلال اقامة تجمعات صناعية بالمحافظات.
قال محمد قاسم رئيس المجلس، إنه جار إعداد دراسة لإنشاء أول مدينة متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج فى مصر بمحافظة المنيا فى مدينة المطاهرة الصناعية على مساحة مليون متر مربع، وبحجم استثمارات تقدر بقيمة 2 مليار دولار، بتمويل من المستثمرين الأجانب والمصريين.
وأكد أن تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، بإقامة تجمعات صناعية لصناعة الغزل ساهمت فى رفع كفاءة القطاع ككل.
وأشار إلى إجراء محادثات مع كل من وزير الاستثمار الدكتور أشرف سلمان والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، لطرح فكرة إقامة المدينة، على مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، مشيراً إلى أن المشروع مازال قيد الدراسة.
أوضح أن قطاع الملابس حقق خلال عام 2014 حجم صادرات بقيمة 2 مليار جنيه، بنسبة نمو %5 عن 2013، ونستهدف زيادتها فى 2015 بنسبة %10 على الأقل.
أوضح أن 2011 يعد أخر عام شهد نمواً حقيقياً بالنسبة لقطاع الملابس، مشيراً إلى أن معدلات النمو بلغت %22، إلا أن ثورة يناير وما أعقبها من أحداث، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون تحقيق هذه المعدلات مرة أخرى.
وقال إن استراتيجية المجلس تستهدف الوصول بصادرات المنسوجات والاقمشة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، إلا أن ذلك يتطلب بصورة ملحة تطوير صناعة غزل ونسيج، مشيرا إلى اعتماد الصناعة المحلية على %90 من الواردات الخارجية من الغزل والاقمشة، وهو ما يؤرق مصنعى الملابس والمفروشات.
كما تهدف الاستراتيجية زيادة القيمة المضافة من %30 إلى %70، مشيراً إلى أن توفير المواد الخام المحلية يساهم فى تحقيق تلك الخطوة.
وطالب بضرورة تحسين ورفع الكفاءة الانتاجية والتوسع فى صناعة الغزل والنسيج كصناعة مغذية للملابس لتحقيق معدلات نمو سريعة فى القطاع، مؤكدا أن مصر تفتقد المنتجات الوسيطة التى تدخل فى صناعة الملابس الجاهزة.
كما طالب بضرورة أن تقام صناعة الملابس فى مناطق كثيفة السكان، مؤكداً أن المناطق الصناعية تضر بصناعة مثل الملابس، مشيراً إلى فترات انتقال العمال إلى المصانع مكلفة وترهقهم مما يؤثر على الانتاج.
فى سياق متصل كشف قاسم، عن إعداد المجلس مشروع «وظيفتك جنب بيتك»، لخلق وحدات تابعة للمصانع الكبرى، التى يعمل بها 5 آلاف عامل، على أن تحتوى الوحدة على 250 عاملاً، تعتبر هذه الوحدات بمثابة توسعات للمصانع، كما تعمل على توفير تكلفة نقل العامل التى قد تصل إلى 250 جنيها شهريا، موضحاً أن بدء التنفيذ خلال 2015.
أوضح أنه جار حاليا العمل على تنفيذ وحدة اختبارية لتحديد تكاليف تنفيذ المشروع، لمعرفة مدى نجاح التجربة لتنفيذها على جميع المناطق، مؤكدا على إعداد المشروع بجميع تفاصيله.
أكد أن تعميم هذه التجربة يوفر وظائف إدارية للشباب، مضيفا أن هذا النظام يسمح بنسبة تملك للشباب، كما أنه يخلق منظمين صناعيين ووظائف وسيطة، مما يساهم فى تقليل نسبة البطالة بين الخريجين.
طالب قاسم بضرورة اتخاذ الدولة إجراءات وقائية لحماية المنتجات المحلية، عن طريق فرض رسوم على الواردات والأسعار الاسترشادية للجمارك، ومحاربة الفواتير المزورة، التى تعيق من تطور ونمو الصناعة المحلية.
قال إن إثيوبيا استطاعت أن تجذب استثمارات بقيمة 900 مليون دولار خلال عامين، فى قطاع الغزل والنسيج، عن طريق منح أراض مجانية للمستثمرين وأسعار منخفضة للكهرباء بسعر 3 سنتات، مضيفا أن تكلفة العامل فى أثيوبيا لا تتعدى 37 دولاراً فى الشهر.
أضاف أن ما يميز أثيوبيا عن مصر هو الجدية فى تطوير الصناعة، والتوسع فى زراعة القطن متوسط التيلة، وقدرتهم على اقناع العالم والمستوردين من أمريكا وأوروبا، على قدرتهم فى أن يصبحوا مركزاً لصناعة الغزل والنسيج فى أفريقيا.
أوضح أن حجم صادرات الملابس لأفريقيا بلغ 12 مليار دولار، وهو ما يحتاج غزول بقيمة 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مصر وتونس والمغرب وكل دول افريقيا تستورد حوالى %90 من احتياجاتها من الأقمشة، وهو ما يشير إلى أن هناك طلباً متزايداً فى افريقيا يدعو للإنتاج.
أضاف أن اسواق أمريكا واليابان ودول الاتحاد الأوروبى تمثل %85 من واردات العالم من الملابس، مؤكدا أن %90 من صادرات مصر من الملابس تستحوذ عليها أمريكا واوروبا، مشيرا إلى أن مصر تتميز بقربها من هذه الدول على عكس الصين التى تستغرق بضائعها شهر للوصول إلى أمريكا.
قال إن اتفاقية الكويز تمنح المنتجات المصرية ميزة عن غيرها من الدول للدخول إلى اسواق أمريكا من حيث الاعفاءات الجمركية التى تصل إلى %30 من قيمته، مما يساهم فى قدرة المنتجات المصرية على منافسة المنتجات الصينية، بالإضافة إلى اتفاقية الافتا مع دول أوروبية.
وأشار إلى أن المكون الإسرائيلى لا يمثل عائقاً على الصناعة المصرية، مؤكدا أن حجم الاستيراد من إسرائيل لا يزيد على 100 مليون جنيه، فى حين أن الصادرات إلى أمريكا تصل إلى مليار جنيه.
أضاف أن الاسواق العربية والافريقية لا تساهم بنسبة عالية فى تجارة الملابس الدولية، لذلك يظل السوقان الأوروبى والأمريكى الرئيسيان والمستهدف لمصر، مشيراً إلى أهمية الاسواق العربية.
وقال إن مع بداية التسعينيات حدث تطوران بصناعة الغزل والنسيج فى مصر أحدهما إيجابى والآخر سلبي، حيث شهدت تطوراً إيجابياً من حيث ارتفاع حجم الاستثمارات وتحقيق زيادة ملحوظة فى الصادرات التى وصلت إلى 2 مليار دولار حاليا مقابل 300 مليون دولار.
أضاف أن التطور السلبى فى سياسات الدولة التى انتهجت نظام الخصخصة، وتوقف عن الاستثمار بالقطاع، وافترضت أن المستثمر سيضخ أموالاً جديدة إلى أن تدهورت الصناعة، وفقدت مصر خلال 10 سنوات نصف الطاقات النتاجية للقطاع.
وقال إنه أمام مصر فرصة ذهبية للارتقاء وذلك من خلال اعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى بهيكلة القطاع وضخ الاستثمارات الجديدة فيه، مشيراً إلى أن التجارة الدولية فى الملابس والمنسوجات وصلت حاليا إلى 350 مليار دولار ومن المتوقع تتجاوز عام 2025 الـ 700 مليار دولار.
أضاف أن تكلفة انتاج الغزل والمنسوجات تتزايد فى الصين بصفة مستمرة، وأن الأوضاع الاقتصادية هناك خلقت طبقة متوسط جديدة بدأت فى الاستهلاك بشدة وبالتالى ترتفع تكلفة الانتاج، مشددا على أهمية أن تستحوذ مصر على قسط مناسب من التجارة الدولية.
وأوضح أن القارة الافريقية المنطقة الوحيدة عالمياً التى لم تتطور فيها الصناعة حتى الآن، مشيراً إلى أن العديد من الدول العالمية قد خرجت من هذه الصناعة بعد أن تقدمت فى غيرها، وبالتالى لم يعد اقتصادها فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الصناعات كما كان فى السابق، أو أن هذه الدول قد وصلت إلى مرحلة النضج الاقتصادى، وبالتالى فلن ينصب اهتمامها على هذه الصناعة، لذلك على مصر البدء فى اعادة هيكلة الصناعة.
وعن طرح هيئة التنمية الصناعية 30 قطعة أرض فى منطقة كفر الدوار لإنشاء مصانع غزل ونسيج جديدة، قال، إن هناك طلب على هذه الارض من مستثمرين مصريين لانشاء مصانع جديدة و التوسع فى القائمة.
وعن إعادة هيكلة القطاع الحكومى للغزل والنسيج فى مصر، أوضح أن العديد من الشركات التابعة للقابضة غير قابلة للهيلكة، حتى حال ضخ الاستثمارات جديدة فيها.
أضاف أن قطاع الغزل فى مصر يحتاج إلى اعادة هيكلة كاملة منذ عام 1994، لكن الدولة دائماً ما تؤجله بسبب أو بدون، حتى تراكمت خسائرها لتصل إلى 27.8 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركات تواجه مشاكل مزمنة قد لا تستطيع الدولة حلها، ولابد من اغلاقها حتى وأن كانت لا تتكبد خسائر.
أوضح أن تكلفة فرصة العمل فى صناعة الملابس وصلت الى 15 ألف جنيه، ولو كانت استخدمت الأموال التى تهدر على هذه الشركات منذ سنوات لاستطعنا توفير 1.5 مليون فرصة عمل، كان من الممكن أن تساهم فى تقليص حجم البطالة المخيفة.
وطالب الدولة باتخاذ القرارات اللازمة لوقف نزيف الخسائر المتزايد فى قطاع الغزل والنسيج بإغلاق الشركات التى لم يعد فيها أمل، وتدريب العمالة على برامج متخصصة فى اى مجالات أخرى مناسبة.
وقال إن فكرة استقدام شركات اجنبية لإعداد خطة هيكلة قطاع الغزل والنسيج دائماً ما تكون خاطئة، مشيراً إلى أن المشكلة فى الدولة نفسها وكثيراً ما قدمت تلك الشركات إلى الحكومات المتتالية خطط للتطوير، لكنها لا تفعل أى شىء فى النهاية.
وعن أزمة القطن المصرى قال قاسم، إن الدولة تنتهج سياسات غير مفهومة فى توريد القطن الطويل إلى مصانع القصير والمتوسط، مما يهدر قيمته الحقيقية، ثم تمنح المصانع دعماً مادياً لتعويض الخسائر وهذا غير منطقى، وجريمة لابد من وقفها.
أضاف أنه ليس من الحكمة زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة فى مصر، معلقاً على المطالبات العديدة التى كثرت مؤخراً لزراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة بدلاً من الطويلة، خاصة أنه يمكن شراؤها من الخارج بأسعار رخيصة.
