تخطط الصين لزيادة اجمالى صادراتها ووارداتها فى قطاع الخدمات الى تريليون دولار امريكى بحلول عام 2020 .
وذكرت الحكومة المركزية الصينية فى بيان ان الهدف سيكون تحسين نسبة مساهمة هذا القطاع فى التجارة الخارجية للبلاد مما يساعد فى توفير مصادر جديدة للنمو خاصة فى ضوء التراجع الملحوظ فى حجم التجارة التقليدية وبطء معدلات الاقتصاد.
وتعد هذه هى اول مرة يعلن فيها صناع السياسة المركزية الصينية أهداف محددة لهذا القطاع.
وذكر مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) أنه وبالرغم من أن تجارة الخدمات الصينية تعتبر أقل تنافسا فى السوق العالمية، حتى بعد التحسن الذى اختبرته على مدى السنوات الماضية، الا انه يعتبر من القطاعات الهامة لخلق وظائف جديدة وتعزيز نوعية الاقتصاد وتوفير مصادر نمو جديدة.
وبحسب رئاسة الوزراء فإن الصين ستقوم بتشجيع الخدمات التكنولوجية والخدمات ذات القيمة العالية المضافة وستستورد رؤوس أموال وخدمات ذات مهارة كثيفة وتدعم التعاون مع الاقتصاديات الناهضة كما أنها ستركز بشكل أكبر على الخدمات فى مجالات النقل والاتصالات والمال والبحث والتطوير وحماية البيئة هذا بالاضافة الى انها ستشجع الخدمات التى لها طابع ثقافى صينى مثل تلك المتعلقة بالترفيه والطب الصينى التقليدى.
وطبقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة فى عام 2014 ارتفعت ارباح الصادرات الخدمية الصينية 7.6 فى المائة لتبلغ 222.21 مليار دولار امريكى على اساس سنوى بينما زادت الواردات الخدمية بمقدار 15 فى المائة الى 382.13 مليار دولار.
ويعتقد المحللون، بحسب ما اوردته صحيفة الشعب الصينية فى نسختها الناطقة بالانجليزية، ان هذه الخطط الجديدة التى أفصح عنها بيان مجلس الوزراء تكشف عن جهود الدولة لتغيير سياستها وتوجيه تركيزها الى تطوير قطاع الخدمات مع الابتعاد عن النمط السياسى القديم الذى كانت الافضلية فيه دائما لقطاع التصنيع.
ووفقا لما قاله شى فولين، مدير معهد الصين للاصلاح و التطوير بهاينان فانه من الواضح ان الصين تقوم حاليا بوضع الاساس لاقتصاد قوامه الاعتماد على قطاع الخدمات.
ووفقا لتوقعات جى بى مورجان تشايس فان قطاع الخدمات سيصبح هو المحرك الاساسى للنمو الاقتصادى الصينى فى عام 2015 ليحل محل قطاع التصنيع الذى ظل ولأعوام طويلة قاطرة النمو التقليدية فى الصين.
