تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديل قرار تصدير الأرز ، عقب وقف تسويقه من القطاع الخاص.
صرح مصدر مسئول بالوزارة، بأن «التموينى» بصدد إما زيادة رسم الصادرعلى الـ280 دولاراً الحالية، أو وقف التصدير وأنه لن يتم اتخاذ أى قرار، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وقال مجدى الوليلى، عضو لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التموين أخطرت الشركة العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة رسمياً، بوقف تسلم الأرز مباشرة من الفلاحين، وقصر تعاملها فى الوقت الراهن على تسلم المحاصيل من قطاع الأعمال.
أضاف أن وقف التوريد إلى التموين يعد إلغاءً ضمنياً، لقرار التصدير الخاص بدفع رسم صادر 280 دولاراً للطن، وكذلك توريد الطن إلى وزارة التموين بـ2000 جنيه.
أشار إلى ان المصدرين بانتظار فرض رسم صادر جديد، لتتم عملية التصدير، لافتاً إلى أن هناك رخصاً بـ 7 آلاف طن لم يتم تصديرها، وتم إصدارها وفقاً لقرار التصدير، ولن تأثر بإلغاء وقف التوريد إلى الوزارة، من قبل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود حلول ترضى جميع الأطراف، دون الإضرار بمصالح الشركات، التى تراكمت ديونها، وكادت أن تغلق أبوابها، وطالب باجتماع مسئولى الحكومة مع الشركات لحل أزمة التصدير.
أضاف أن محصول العام الجارى وفير للغاية، ويسمح بالتصدير إلى الخارج، وأنه تمت زراعة 7 ملايين طن أرز شعير.
وقال فتحى سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنهت استلام مضارب قطاع الأعمال للأرز من الفلاحين 31 يناير الماضى، مضيفاً أن متوسط ما تم تسليمه لكل شركة من شركات قطاع الأعمال يقدر بحوالى 50 ألف طن، وتطالب الشركة المصرية والعامة كل فترة بما تحتاجه من الأرز، لافتاً إلى أن شركات الجملة، عادة ما يقوموا بصرف جزء من مستحقات الشركات كل أسبوع، ولا توجد مشكلات بها.
