بدأت مجموعة “الكعكى” للاستثمار فى إعادة تأهيل وتطوير شركة نوباسيد ، وذلك بعد عودتها للمجموعة بالكامل نهاية العام الماضى وتعتزم الشركة طرح مناقصة لإنشاء محطتى تعبئة وفرز بجانب ثلاجة لحفظ المنتجات عقب انتهاء القمة الاقتصادية مارس المقبل.
قال محمد الصيفى، المدير العام للشركة، إن المؤتمر الاقتصادى سيكون حافزاً قوياً للاستثمارات الخليجية، لافتاً إلى أن مجلس إدارة المجموعة بدأ فعلياً فى تنفيذ عمليات التطوير، وذلك بعد استردادها من الحكومة.
ولفت إلى أن الشركة ستطرح مناقصات لإنشاء محطتى فرز وتعبئة خضار وإنشاء ثلاجة على مساحة 2500 متر عقب انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل.
أضاف أن الشركة بدأت بالفعل فى تصدير 1000 طن برتقال الشهر الماضى بحوالى 2.6 مليون جنيه، حيث يبلغ سعر الطن حوالى 360 دولار للطن.
وأكد الصيفى، أن اللجنة التى شكلها السيسى فى نهاية ديسمبر الماضى بعضوية ممثلى وزارة الدفاع، وممثلى الوزارات المعنية، كان لها دور مهم فى هذه التسوية للنزاع بين الشركة وبين هيئة التعمير، مشيراً إلى أن حل الأزمة يسهم فى تدفق الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن قرار اللجنة أدى إلى تسلم الشركة 2420 فداناً أراضٍ صحراوية و323 فداناً أراضٍ متعدى عليها.
وأكد أن المستثمر السعودى “عبدالاله الكعكى” قام بشراء الشركة بأصولها وأراضيها وسياراتها ومخازنها مع التزامه ـ كما جاء بالعقد ـ بالحفاظ على جميع العمالة الموجودة بالشركة البالغ عددهم 1200 عامل، وتطوير الشركة وعدم استغلال أراضى الشركة البالغ مساحتها قرابة 75 فداناً إلا فى الأغراض الصناعية، بالإضافة إلى المحافظة على فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين فى الشركة باعتبارها من حقوقهم، والمبينة بالميزانية.
جدير بالذكر، أن المستثمر السعودى عبداللاه الكعكى اشترى شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» فى إطار برنامج الخصخصة عام 1999، وعقب ثورة 25 يناير أصدر وزير الزراعة، قراراً بالتحفظ عليها وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال بالشركة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت، فى سبتمبر 2013 حكماً نهائياً يقضى ببطلان عقد خصخصة وبيع الشركة لرجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى، وإلزام الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة ورفضت المحكمة الطعون المقامة من مجلس الوزراء والكعكى على حكم القضاء الإدارى، وأيدت ما جاء به من وجوب إعادة العمال الذين تم تسريحهم، لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن العمل حق دستورى ولا يجوز إجبار العامل على ترك عمله دون سند يبرر ذلك.
