رفض الحوثيون دعوة مجلس الأمن الدولي للانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح.
وأصدر الحوثيون الاثنين 16 فبراير/شباط، بيانا رفضوا فيه القرار الدولي والداعي إلى بدء المفاوضات للخروج من الأزمة، كما دعوا مجلس الأمن الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته.
وكان مجلس الأمن قد طالب الأحد 15 فبراير/ شباط جماعة الحوثي بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها والإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي وأعضاء حكومته ورفع الإقامة الجبرية عنهم.
كما حث القرار الصادر عن مجلس الأمن بالعودة إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر.
وأشار الحوثيون في بيانهم إلى “ضرورة تحري الدقة والموضوعية وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني”
وقال بيان الحوثيين إن هناك “انتهاكا للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية”، مشيرين إلى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين.
وأضاف البيان أن “ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل”.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي دعا السبت 14 فبراير/شباط الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت الجمعة 6 فبراير/شباط ما يسمى بـ”الإعلان الدستوري”، بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين، وتضمن الإعلان تفويض اللجان الثورية بإدارة شؤون البلاد، وحل مجلس النواب وتشكيل مجلس انتقالي مكون من 551 عضوا، إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء، علما بأن الحوثيين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر2014.
وكالات
