«سلماوى»: 12 جهة تمويلية انتهت من مراجعة العقود.. ونعمل على تلافى 3 ملاحظات
منح المستثمرين ترخيصاً مؤقتاً 12 شهراً لحين الانتهاء من الإغلاق المالى
انتهت 12 جهة تمويلية دولية من مراجعة عقود اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، قبل توقيعها مع الشركات المتأهلة لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح.
قال الدكتور حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن توقيع العقود سيجرى نهاية الشهر الحالى، بعد انتهاء الشركات من إجراءات تأسيس شركة المشروع، والحصول على الأراضى ودراسات الجدوى، وبالتالى يتم منح المستثمرين ترخيصاً مؤقتاً لمدة 12 شهراً لحين الانتهاء من الإغلاق المالى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قائمة الجهات التمويلية التى راجعت اتفاقية شراء الطاقة تضم بنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك التجارى الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ووكالة المعونة الدولية، وشركة الكهرباء الفرنسية (EDF)، والمؤسسة الألمانية للتعاون “GIZ”، وهيرميس، ومنظمة الأوبك.
أوضح سلماوى، أن مؤسسات التمويل أرسلت 3 ملاحظات على عقود اتفاقية شراء الطاقة، أولها تحسين شروط العقد المبرم مع الشركات، وتسهيل إجراءات التفاوض مع الشركات، والملاحظة الأخيرة، خاصة باللغة التى تم كتابة العقد بها، وضرورة التدقيق الإملائى واللغوى فى العقود.
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أصل 187 تحالفاً وشركة قدمت عروضاً، إذ تأهلت 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، بينما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وقال إن الحكومة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ستعيد النظر فى تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين بعد تحديد مصادر تمويل المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى والتصاريح لأول مرحلة من المشروعات بقدرة 2000 ميجاوات من الشمس أو الرياح.
وتستهدف الوزارة، إقامة مشروعات طاقة شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، و2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وفيما يخص محطات الرياح، تستهدف الوزارة إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح فى المرحلة الأولى بقدرة 2000 ميجاوات.
وأضاف سلماوى أنه حال انتهاء المستثمرين من تدبير مصادر تمويل مشروعات تصل قدرتها الإجمالية لـ2000 ميجاوات من الرياح أو الشمس، سيتم تعديل تعريفة الشراء، ولن ينتظر المرفق، إتمام العامين المنصوص عليهما بالقانون.
وأكد أن ضمانة وزارة المالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حفز شركات القطاع الخاص على البدء فى تنفيذ المحطات، وربط القدرات المنتجة من مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، على الشبكة القومية، والإعلان عن المرحلة الثانية من المشروعات، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع قانون الكهرباء الجديد، تمهيداً لاعتماده وإقراره من الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
