« هيرميس »: المستويات الحالية لأسعار الفائدة «عادلة» .. ولا أتوقع خفضاً قريباً

وضوح توجهات أسعار العائد أبرز عوامل نجاح صناديق الدخل الثابت فى مصر

صناديق الاستثمار الأنسب للأفراد منخفضى الملاءة المالية
توقع خليل البواب، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس لادارة صناديق الاستثمار، ألا يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر عقده فى 26 فبراير الجارى، تخفيضاً جديداً فى أسعار الفائدة على الاقراض والايداع، مضيفا ان الاسعار الحالية للفائدة تعد «مناسبة جدا» و«عادلة» لحين تحسن ارقام التضخم والوضع الاقتصادى فى المجمل.
وأشار إلى أن رغبة الدولة فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى ودفع عجلة الاستثمار، بالاضافة الى وجود طلب كبير على ادوات الدخل الثابت، قد تدفعها نحو خفض جديد فى اسعار الفائدة خلال 2015.
واوضح العضو المنتدب لـ « هيرميس » لادارة صناديق الاستثمار، ان انخفاض اسعار الجنيه قد يشجع المتعاملين على التوقف عن ظاهرة الدولرة والاتجاه نحو الاستثمار من خلال الجنيه المصرى وهى ظاهرة صحية.
وأوضح البواب، ان صناديق الدخل الثابث تعتمد فى استثماراتها على اذون الخزانة والسندات التى تطرحها الحكومة من خلال «المتعاملين الرئيسيين»،من اصدارات سندات الشركات والحاصلة على تقييمات ائتمانية مرتفعة.
وأضاف ان قطاعاً عريضاً من المستثمرين فى مصر، يفضل الاستثمار الفردى مباشرة فى ادوات الاستثمار المختلفة ممن يمتلكون خبرة ودراية فى السوق.. ليس فقط بطرق التنفيذ والشراء والبيع فحسب، بل بكيفية التخارج والدخول فى السوق، والقدرة على تحليل البيانات الاقتصادية للشركات او الاقتصاد الكلى، بينما هناك فئة اخرى تفضل الاستثمار من خلال صناديق ممن لا يمتكلون الوقت، فضلا عن عدم الإلمام الكافى بكيفية تقييم الموقف الاقتصادى اعتمادا على تحليل البيانات الاقتصادية والرؤية الاقتصادية.
ونصح البواب، المستثمرين من ذوى الاستثمارات ذات الاحجام المنخفضة، باستخدام المحافظ والصناديق الاستثمارية نظرا لانخفاض تكلفة التسوية والاسترداد من خلالها، بالاضافة الى امكانية الدخول فى ادوات يصعب دخولها فرديا، ضاربا المثل بـ«اذون الخزانة» التى تكون قيمتها 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، بينما توجد وثائق لصناديق استثمار تبدأ من 1000 جنيه.
كما يستفيد المستثمر من كفاءة ادارة الصناديق للعملية الاستثمارية.. فعلى مستوى «الدخل الثابت» يتم تحليل البيانات الاقتصادية للسوق المصرى، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، من اجل تحديد المستويات المثلى للشراء ونظيراتها الاخرى فى البيع واستراداد الوثائق، بالاضافة الى الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير والتسوية اللحظية.
وحول الرفع الجديد للدعم عن المواد البترولية والمتوقع فى يوليو المقبل- بحسب تصريحات وزير المالية هانى قدرى – شدد البواب على ضرورة أن تكون السياسة «المالية» و«النقدية» فى مصر فى معزل عن بعضهما، مضيفا ان «المركزى» يدير السياسة النقدية من خلال رؤية محترفة على المديين المتوسط والطويل، خصوصا بعد انخفاض اسعار البترول العالمية.
واضاف البواب انه تم انشاء جمعية مستثمرى ومصدرى ادوات التمويل “fixed income association”، وتضم مجموعة من مصدرى وثائق الاوراق الماليه ومديرى الاستثمار والمتعاملين الرئيسيين من البنوك.
وتهدف الى زيادة الوعى بسوق ادوات الدخل الثابث سواء من خلال قيامها بتدشين برامج تدريبية مباشرة للمتعاملين فى السوق مثل منفذى العمليات فى البورصة، او شركات خدمات ادارة ومديرى الاستثمار وشركات التأجير التمويلى ومصدرى التوريق، بالاضافة الى تدريب العاملين فى البنوك وتوجيه الآراء والمشورة للمشرع فى عمل التشريعات الاقتصادية الجديدة.
ذكر ان الجمعية تستهدف تشكيل حالة من الوعى نحو ادوات الدخل الثابت، لتصبح اداة من ادوات التمويل للشركات فى مشروعاتها وتوسعاتها التى قد تكون اقل تكلفة، مثل الاصدارات العديدة لشركات التوريق، للخروج من الحيز الضيق فى التمويل من خلال الاعتماد على وسيلتين فقط، هما زيادة رأس المال او الاقتراض البنكى.
وقال البواب، ان الجمعية تعكف حاليا على تحضير وتجهيز مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين ومن المقرر البدء فيها خلال 2015.
وقامت الجمعية بدعم المؤتمر الاخير للتأجير التمويلى من خلال عرض الرؤى المستقبلية لاعضائها.
واضاف البواب ان شركته تدير صناديق «ثمار» و«بنك الاسكندرية» و«بنك عودة» بالاضافة الى صندوق »بنك الاستثمار العربى» و صندوق «بنك كريدى اجريكول»، وهى صناديق نقدية و«الصندوق المتوازن – الماسى»، والعديد من المحافظ وصناديق العائد الثابت، بالاضافة الى «صندوق بنك الاسكندرية لادوات العائد الثابت» وهو اول صندوق استثمار من هذا النوع فى مصر.
وعدد البواب ابرز عوامل نجاح صناديق الدخل الثابت فى مصر، الوضوح فى توجهات اسعار الفائدة بعد النمو المطرد فى السوق مدفوعا من نمو حجم الدين المحلى، والتى مثلت فرصة لنمو حجم سوق ادوات الدخل الثابت، بعد ان ولدت سيولة اكبر وحجم تداول اكبر، بالاضافة الى وجود عدد كبير من «المتعاملين الرئيسيين»، مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار مع عودة الاستثمار الاجنبى.