سوف تطلب اليونان مد فترة حزمة الإنقاذ اليوم على غرار صفقة التسوية التي اقترحها مسؤولي الاتحاد الأوروبي ورفضها وزراء مالية منطقة اليورو.
وكانت قد منحت أثينا مهلة حتى أخر الأسبوع الجاري للموافقة على مد فترة حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 172 مليار يورو والتي من دونها ستعرض اليونان للإفلاس، وفي خطاب مليء بالتحدي إلى البرلمان، قال أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، إن بلاده لن تقبل إنذارا ولكنها ستتفاوض كشريك على قدم المساواة.
وقال مسؤول بارز بمجلس الوزراء اليوناني إن البلاد سوف تطلب مد فترة حزمة الإنقاذ الحالية في إطار خطة موسكوفيتشي.
ووفقا لمسؤولين شاركوا في المناقشات، فإن الخطة سوف تسمح لأثينا بمد فترة حزمة الإنقاذ لمدة أربعة أشهر بعد إنتهاء مدة الحزمة يوم 28 فبراير مقابل الموافقة على سلسلة من المباديء، منها ألا تتراجع اليونان عن الإصلاحات الاقتصادية و سداد مستحقات دائنيها والحفاظ على فائض في الموتزنة، وفي المقابل ستحصل أثينا على حرية تقرير ما تراه من إصلاحات.
وكانت قد رفض شركاء اليونان في منطقة اليورو هذه الخطة يوم الإثنين الماضي، حيث أصروا على موافقة اليونان على مد فترة حزمة الإنقاذ بالشروط الحالية.
