قال البنك الدولي أن هناك دلائل تشير إلى أن حكومات بلدان المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، مشيرا إلى أنه تم وضع حد أقصى للإنفاق الرأسمالي عند مستوى معين وتم اعطاؤه أولوية في الموازنة الجديدة لكل الدول لعام 2015.
وأوضح أن السعودية تعكف حالياً على الإعداد لزيادة أسعار الطاقة والوقود وتعزيز الكفاءة في الإيرادات غير النفطية لا سيما من خلال فرض الرسوم، مشيرا إلى أنه في ظل تعديلات السياسات المالية فإن عجز المالية العامة يقدر بنحو 1.9 % من إجمالي الناتج المحلي ، أما بدونها فإن العجز سيصل إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال أنه إذا استمر الانخفاض الحالي في أسعار النفط خلال الأشهر الستة المقبلة فستتكبد حكومات بلدان المنطقة خسائر في الإيرادات النفطية تقدر بنحو 215 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 14 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة، بمعدل الإنفاق الحالي ومع بقاء أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن فائض المالية العامة في الكويت وقطر سيتقلص بدرجة كبيرة، وسيتحول إلى عجز في كل من السعودية والإمارات وعُمان، وسيتسع في البحرين.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن البلدان الخليجية تمتلك موارد وفيرة لتمويل الفجوة في ماليتها العامة فإنه في ظل الاتجاه الحالي لارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتأثر آفاق النمو في نهاية المطاف خلال العام المقبل ومن دون تأثير هبوط أسعار النفط، فإن معدل النمو كان يقدر بنحو 5 % في عام 2015.
