استمرارا لحالة الرفض لترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل طالبت دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية البرلمان مع حكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات من تلقي طلبات ترشحهم
واختصمت الدعوى المودعة برقم 31631 لسنة 69 قضائية المقامة من عبد الله ربيع المحامي عضو الحزب الناصري رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية
وأسندت الدعوى مطلبها على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في دعوى قديمة طالبت بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح ووقف قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراقهم وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في طعون قدمها أعضاء الحزب الوطني المنحل ضد الحكم الصادر بشأن منع ترشحهم بعد أن رفضت المحكمة الطعون على الحكم
وتابع مقيم الدعوى بأن ثورة يناير المجيدة أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم وبالتالي كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها ، كما أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية وتم تغييب مصر ، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى ، عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية
كان بيان صادر من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل الذي تعرض للمحاكمة بقضايا فساد أعلن فيه عزمه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة وسط حالة من الجدل السياسي انتهت إلى تحريك دعاوى قضائية طالبت بمنع ترشحه وهى الدعاوى التي لا زالت متداولة أمام محكمة القضاء الإداري انتظارا لحكم فيها بالحسم
