كشفت شركة دار الهندسة الفائزة بإعداد المخطط العام لتنمية منطقة قناة السويس أن أكثر من 30 مؤسسة دولية مانحة عرضت تمويل تنفيذ مشروعات منطقة قناة السويس فور الإعلان عن المخطط العام في المؤتمر الاقتصادي مارس المقبل.
وقالت الشركة في بيان صدر منذ قليل أن تلك الهيئات تضمنت البنوك الإستثمارية والتجارية وصناديق استثمار الدول النامية والصناديق السيادية ومؤسسات ائتمان الصادرات، ومن بينهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (Ex-Im Bank) وبنك باركليز ومؤسسة مورجان ستانلي وشركة حكومة سنغافورة للإستثمار (GIC).
أوضح البيان أن الشركة ناقشت مع المؤسسات التمويلية الأدوات المالية المتاحة وشروط الإقراض وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، حيث أعربت معظم المؤسسات عن استعدادها لتمويل العديد من المشروعات بعد دراستها، بحسب البيان.
وكانت شركة دار الهندسة التقت مؤخرا بأكثر من 30 مؤسسة مالية وجهة مانحة على المستويين المحلي والدولي.
أضافت الشركة في بيانها أنها في المراحل النهائية لإعداد المخطط العام وقبل المنتدى الإقتصادي والذي سيقام في شهر مارس المقبل, وكانت شركة دار الهندسة قد أعلنت عن إنتهائها من تحديد القطاعات الإقتصادية والصناعية المزمع إقامتها في النطاق الجغرافي للمشروع والتي تشمل صناعات عديدة مثل الأغذية والمنسوجات وصناعة السيارات والبتروكيماويات بالإضافة إلى قطاعات النقل واللوجستيات وأنشطة الخدمات البحرية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
كما انتهت الشركة من تحديد مشروعات البنية التحتية التي يجب إقامتها لخدمة منطقة قناة السويس وتشجيع المستثمرين بما في ذلك الطرق والمواصلات ومشروعات المياه والطاقة والمجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات وغيرهم.
ويهدف مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادى ولوجستى عالمى من خلال تنمية المناطق المحيطة بالقناة وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية واقتصادية جديدة يساهم في إقامتها مستثمريين محليين وعالميين.
وتشرف هيئة قناة السويس على مشروع تنمية منطقة قناة السويس حيث أن رئيس الهيئة هو رئيس المجلس التنفيذى للمشروع التنمية بالمنطقة.
وتعد هيئة قناة السويس هي الجهة الرئيسية التي تدير وتشرف على المشروع بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الأخرى ومن بينها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل ووزارة التخطيط ووزارةالاستثمار.
كما تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وتختص دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
