«المعدنية» تطلب إدراج إحياء « النصر للسيارات » ضمن القمة الاقتصادية

مصدر: المفاوضات مستمرة مع الشركتين الصينية واليابانية 

كشف مصدر داخل لجنة إحياء شركة « النصر للسيارات »، أن المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس اللجنة، سيرسل خطاباً إلى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، يطلب فيه ضم مشروع إحياء شركة النصر للسيارات ضمن المشروعات التى ستطرح بالقمة الاقتصادية الشهر المقبل.
وأوضح المصدر أن اللجنة تفاوضت مع شركتين صينية ويابانية المنشأ، قامتا بدراسة الوضع وقامتا بزيارة «النصر»، ومازالت المفاوضات مستمرة ولم تثمر عن شىء، إذ تأخرت الشركتان فى الرد على عرض الشراكة.
وأضاف أن الشركة التى ستشارك «القابضة للصناعات المعدنية»، ستمتلك حق الإدارة، لأنها تعتبر الشركة المتخصصة فى صناعة السيارات وليست «القابضة».. لذا تعتبر ضمن وسائل جذب شراكة عالمية لإحياء «النصر لصناعة السيارات».
وحال فشل المفاوضات، ستتجه اللجنة لعرض مصنع السيارات فى الشركة (عنبر 4) للتشغيل للغير بهدف التصنيع أو التجميع، إذ يحتاج إلى تغيير %90 من معدات الخط، بالإضافة إلى تطوير خط «معالجة الصاج ضد الصدأ».
واستقرت الحكومة على خطة إعادة تشغيل وتأهيل شركة النصر لصناعة السيارات، بدخول الشركة القابضة لصناعة السيارات فى شراكة مع إحدى الشركات العالمية بتأسيس شركة مشتركة «Joint Venture» قادرة على الإنتاج وفقاً لاقتصاديات الحجم الملائمة لصناعة السيارات.
وكانت اللجنة الوزارية التى تضم وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والإنتاج الحربى، انتهت إلى أن البديل الأفضل لإعادة تشغيل شركة «النصر»، هو تجربة الشركة العربية للسيارات التى تم تأسيسها بالمشاركة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة «كرايسلر العالمية».
وتضمنت مقترحات إعادة هيكلة الشركة، تأسيس شركة بمساهمات حكومية وطرح جزء منها للقطاع الخاص، على أن تقوم الشركة فى مرحلة لاحقة بالتفاوض مع شركة عالمية، لكن اللجنة الوزارية استقرت على تأسيس شركة مباشرة بين القابضة المعدنية وإحدى الشركات العالمية لضمان توافر الشريك الفنى العالمى منذ بداية المشروع.
واقترحت وزارة التجارة والصناعة أن يكون المصنع الجديد بطاقة إنتاجية لا تقل عن 75 ألف سيارة سنوياً، بما يتناسب مع اقتصاديات صناعة السيارات وأن تستهدف الشركة الجديدة السوقين المحلى والإقليمى، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية، شريطة أن يكون ذلك ضمن برنامج لتنمية صناعة السيارات وإقامة صناعة وطنية ناجحة من خلال منحها حوافز ضريبية أو دعمها بأكثر من وجه للمنافسة مع الدول التى تسعى للسيطرة على السوق الأفريقى، وهى المغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا، فيما تمتلك مصر مقومات أفضل لمنافستها.