فتح منافذ البيع بمنطقتى إمبابة وحلوان وتعميم التجربة مطلع 2016
المصانع الحكومية قادرة على المنافسة بشرط خصخصة الإدارات
فازت شركة « دوتس » لتشغيل المصانع لدى الغير والتوريدات العامة بتولى إدارة وتشغيل 11 خط إنتاج بشركة المخبوزات – إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية- بالتعاون مع شركة «المصريين» التابعة لوزارة التموين.
وبموجب العقد تتولى « دوتس » و«المصريين» إدارة خطوط الإنتاج والتوزيع مقابل %75 من الأرباح.
كشف أيمن داوود، رئيس مجلس إدارة شركة «دوتس»، اتفاق شركته بالتعاون مع «المصريين» وشركة المخبوزات التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية على تشغيل خطوط إنتاجها البالغة 11 خطاً، بتكلفة 120 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه تكلفة تشغيل 4 خطوط إنتاج مطلع الشهر المقبل، وتشغيل باقى الخطوط بداية يناير 2016.
وأوضح أن الشركة بدأت تجهيز 4 خطوط إنتاج لتنفيذ 5 أصناف من الخبز والخبز السياحى بنفس جودة ومكونات خبز القطاع الخاص وبأسعار تنافسية.
وسيحتوى كيس الخبز الذى سيتم إنتاجه وتوزيعه بإمبابة وحلوان كخطوة أولى فى مارس المقبل على 10 أرغفة «فينو» وبسعر 1.75 جنيه، مقابل 4 جنيهات للشركات المنافسة فى هذا المجال وبنفس مستوى الجودة، لافتاً إلى أن الشركة تقوم حالياً بتجهيز منافذ البيع بمنطقتى الجيزة والعمرانية إلى جانب تطوير منافذ البيع التابعة لشركة «المصريين» بالقاهرة والإسكندرية استعداداً لبدء بيع جميع المنتجات التموينية بجانب الخبز.
ولدى «المصريين» نحو 780 منفذ بيع بالقاهرة و235 منفذ بيع بالإسكندرية.
وأوضح داوود، أن الشركة تعتزم إنتاج جيمع السلع الاستراتيجية بسعر قريب من سعر التكلفة الحقيقية للمنتجات فى سبيل محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر لمنتجات الشركات الأجنبية والتابعة للقطاع الخاص، فى ظل عدم وجود ضريبة مبيعات على المنتجات الاستراتيجية مثل السكر والزيت والخبز بأنواعه، عدا السلع الترفيهية مثل «الكيك» وهو ما لا يبرر الارتفاع الجنونى للأسعار خلال الفترة الماضية.
وقال إنه فى ظل ارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لتكاليف إنتاجها، من المقرر إنتاجها بالجودة نفسها وسعر أقل.. ولكن تم تأجيل التنفيذ لحين الانتهاء من خطوط إنتاج السلع الاستراتيجية أولاً.
وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج نصف مليون كيس خبز من كل صنف، بما يعنى إنتاج 2.5 مليون كيس خبز خلال الشهور الثلاثة الأولى من بدء الإنتاج، على أن تتم مضاعفة الكمية لتصل إلى 5 ملايين كيس خبز خلال الشهور الثلاثة التالية.
وأشار داوود إلى أن قطاع المصانع الحكومية يواجه العديد من المشاكل التى تعيق الإنتاج بالجودة والكميات الكافية لمنافسة منتجات المصانع الخاصة، وتعانى هذه المصانع من البطالة المقنعة التى تستنزف أموال الدولة ممثلة فى الرواتب مقابل %30 فقط من الإنتاج المتوقع وفقاً للدراسات.
والمشكلة الحقيقية تكمن فى افتقار المصانع الحكومية للتوزيع الجيد وتسويق منتجاتها بالشكل الذى يضمن وصوله لجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تطمح شركته إلى تحقيقه عند تعاونها مع المصانع المنتجة للسلع الغذائية التابعة للقطاع العام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة « دوتس »، أن شركته تستهدف تشغيل المصانع الحكومية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية وتطوير العمالة بها وإنتاج البديل فى منتجات الدولة لجميع المنتجات الموجودة فى السوق المصرى، بالجودة نفسها وسعر أقل.
وأكد داوود أن المصانع الحكومية يمكنها أن تنافس مصانع القطاع الخاص، حال ما إذا تم خصخصة الإدارات.. وقال إنهم مستعدون لتولى إدارة وتشغيل المصانع مقابل التكفل برواتب العاملين وتطوير قدراتهم وتدريبهم على التعامل بالوسائل التكنولوجية الحديثة لمضاعفة الإنتاج، الذى لا يتجاوز %30 فقط حالياً من الطاقة التشغيلية لتلك المصانع.. الأمر الذى يظهر البطالة المقنعة التى تعانيها، رغم الأموال التى تقطعها الحكومة شهرياً من ميزانيتها لصالح هؤلاء العمال العاطلين.
وأشار إلى أكثر من 120 مصنعاً حكومياً لا تعمل بكامل طاقتها، بل ربما بعضها معطل بالفعل، فى إشارة منه إلى مصنع «مصر للألبان» وضرورة عودته لإنتاج سلع منافسة، إلى جانب مصنع «بسكو مصر»، الذى قال داوود إن باستطاعته إنتاج سلع منافسة جيدة.. ولكنه لا يعمل بكامل طاقته.
وكشف أن عدد العمال فى أول 4 خطوط إنتاج يبلغ 820 عاملاً، فى حين سيتطلب تنفيذ المشروع بشكل كامل وتشغيل 11 خط إنتاج، نحو 8 آلاف بين موزعين ومسوقين وعاملين بالتغليف وغيرها من القطاعات، و تنتقل مسئولية رواتبهم وتدريبهم إلى « دوتس » و«المصريين» عوضاً عن الدولة.
