تأسيس شركة للمشروع وتوقيع اتفاقية تقاسم تكاليف النقل وشراء دليل إتاحة الأرض بـ2000 دولار
حددت وزارة الكهرباء والطاقة شروط منح مستثمرى الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الأراضى اللازمة لإقامة مشروعاتهم بنظام حق الانتفاع.
وتلزم الإجراءات المستثمر بإنشاء شركة المشروع عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، ثم يحصل المستثمر على دليل إتاحة الأراضى مقابل 2000 دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى من خلال وحدة إتاحة الأراضى بهيئة الطاقة المتجددة أو الموقع الإلكترونى للهيئة.
وقال الدكتور محمد السبكى، رئيس الهيئة لـ«البورصة» إن المستثمر يتقدم بطلب إتاحة الأرض عبر تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الـهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى مختوماً وموقعاً بخاتم الشركة وطلب برغبته أو رغباته طبقاً للأراضى المتاحة وتمثل كل منها قطعة أرض من تلك المحددة من قبل الهيئة، ويشار إليها برغبة الكود الموضح من الهيئة ومختومة وممهورة بخاتم الشركة.
كما تتضمن المستندات دراسة جدوى مبدئية للمشروع وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل %1 من الاستثمارات التقديرية للمشروع والتى تقدرها الهيئة 1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفلطية و1.3 مليون دولار لكل ميجا وات لطاقة الرياح.
وأوضح السبكى أن الإجراءات التالية لذلك تتضمن تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة وطبقاً لرغبات المستثمر والقطع المتاحة يليها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع بالأرض بين المستثمر والهيئة ويسمح بعد ذلك للمستثمر حق دخول الأرض وإجراء الدراسات والقياسات بمعرفته.
وقال بعد الانتهاء من الإغلاق المالى- الحصول على التمويل من الجهات الممولة بمعرفة المستثمر- يتم التوقيع النهائى على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع للأرض بعد رفع قيمة خطاب الضمان البنكى إلى %2 من القيمة التقديرية لاستثمارات المشروع.
وأوضح أنه سيتم خفض قيمة خطاب الضمان البنكى مع بدء مرحلة التشغيل إلى %0.5 من التكاليف الاستثمارية للمحطة على أن يتم تجديده والاحتفاظ به خلال أول عشر سنوات من هذه المرحلة أو أى تمديد لها.
وذكر ان سداد تكاليف تجهيز الأراضى وإعداد الدراسات الفنية على أقساط لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائى على اتفاقية الترخيص بالأرض.
وأوضح السبكى أنه بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع تتم زيادة قيمة خطاب الضمان البنكى بقيم متساوية سنوياً حتى يصل %2 من التكلفة الاستثمارية للمشروع فى نهاية عمره الافتراضى، 20 عاماً للرياح و25 عاماً للشمسى، وسيتم الإفراج عن خطاب الضمان البنكى بعد تسليم أرض المشروع للهيئة على الحالة التى تسلمها بها المستثمر.
وقال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن الإجراءات والشروط التى وضعتها الهيئة بشأن تخصيص الأراضى “جيدة”، والمستثمرون ينتظرون تحديد موعد للاتفاق على عقود شراء الطاقة المنتجة من مشروعات الشمس والرياح.
أوضح أنه أرسل لوزارة الكهرباء عدة ملاحظات بشأن القواعد والضوابط التى تم إقرارها خلال الأيام الماضية، ولا يوجد أى اختلاف على المبالغ التى حددتها هيئة الطاقة المتجددة مقابل الحصول على دليل الأراضى أو خطابات الضمان البنكية، ولا على تكلفة الربط على الشبكة القومية لكنه طالب بسدادها بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة.
وقال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن القواعد والإجراءات التى حددتها الهيئة، لا تمثل مشكلة، لكن يجب أن تتواصل الوزارة مع المستثمرين بفاعلية أكثر، حتى يتم البدء فى مشروعات المرحلة الأولى وفقاً لتعريفة التغذية.
