تدرس الهيئة القومية لسكك حديد مصر مقترحاً بتحويل قطاع البضائع لشركة قطاع خاص لتشغيل وتسويق نشاط البضائع على أن تدخل الهيئة كشريك للقطاع الخاص بنسبة تحددها دراسات الجدوى.
قالت مصادر بهيئة السكك الحديدية لـ«البورصة»، إن الهيئة طلبت من وزارة النقل ومجلس الوزراء تعديل القانون الذى يمنع الشركات الخاصة من تشغيل خطوط على الشبكة الحالية على هيئة السكة الحديد ليتمكن القطاع الخاص من تشغيل وإدارة قطاع البضائع.
أضاف أن المقترح الخاص بنقل تشغيل قطاع البضائع للقطاع الخاص لن يتم عرضه فى القمة الاقتصادية لعدم اكتمال دراساته.
أوضح المصدر أن الشراكة ستكون بنظام «joint venture – شركات مشتركة» والقطاع الخاص سيتولى الإدارة، وهذا النظام سيعمل على تعظيم أسطول هيئة السكة الحديد، وزيادة معدلات نقل البضائع عبر السكة الحديد، وبالتالى زيادة الإيرادات من البضائع المنقولة عبر الشبكة.
أضاف أن هيئة السكك الحديدية تبحث عن مكتب استشارى لدراسة جدوى المقترح الجديد من عدمه، وتدرس الهيئة عرضاً قدمه البنك الدولى لتمويل دراسات يجريها مكتب استشارى عالمى.
وقال المصدر إن شراكة هيئة السكك الحديدية ستكون فى تشغيل أسطول الهيئة تحت إدارة القطاع الخاص أو المشاركة عبر نزع الملكيات للخطوط الجديدة أو بحق انتفاع الأرض، على أن يتم اقتسام الأرباح تبعاً لنسبة المشاركة فى كل مشروع.
وعلمت «البورصة»، أن هيئة السكة الحديد بالتعاون مع وزارة النقل تجرى مسحاً للمستثمرين ومناقشتهم فى الاستثمار فى قطاع البضائع.
وتوقع أن يتم نقل 4.5 ملايين طن بضائع عبر السكة الحديد بنهاية العام المالى الجارى بإيرادات 190 مليون جنيه تقريباً.
