علق د أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال على استبعاد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل وأحد المدعين ضد ترشحه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أنه كان يتمني استبعاد عز من الترشح لانتخابات النواب من خلال حكم قضائي يثبت إفساده للحياة السياسية ، بالدعوى المتداولة ضد ترشح أعضاء الحزب المنحل وجماعة الإخوان أمام محكمة القضاء الإداري وليس لعدم تقديمه لإقرار الذمة المالية الخاص به .
وأكد الغندور أنه سيستمر في مباشرة الدعوى ضد ترشح جميع أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان من خوض انتخابات مجلس النواب حال إتمامها رهنا بحكم المحكمة الدستورية العليا في قوانين مجلس النواب
يذكر أن أكثر من دعوة قضائية أقامها الغندور ود سمير صبري المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وطالبا باستبعاد عز من الترشح
وتواصل المحكمة نظر الدعوى بجلسة 24 فبراير الحالي
