يتوقع ان تشتعل أسعار السجائر في السوق المصري بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر .
ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً .
وستتراوح الزيادات الجديدة ما بين جنهيا و 3 جنيهات للعلبة .
ويتركز جزء كبير من تجارة السجائر بمصر في أكشاك البقالة والمحلات الصغيرة الغير مقيدة في السوق الرسمية ولا تحاسب ضريبيًا.
بينما أرجعت مصادر مطلعة ان يتسبب القرار في موجة ارتفاع وان يؤدى الى بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات بزيادة تتراوح ما بين 50 قرش إلى 2 جنيه للعلبة الواحدة.
وقالت المصادر ان المالية ستهدد التاجر والموزع الذي يخالف قرارها ويبيع السجائر بأسعار أعلى من التي حددتها بأنها ستعتبره متهربًا ضريبيًا.
وتسهم زيادة اسعار السجائر إلى زياده الإقبال على المعسل ، وذلك للهروب من إرتفاع أسعار السجائر، وأبدى تجار ومدخنون تخوفهم من قيام الشركات المنتجة بزيادة أسعار المعسل على خلفية زيادة أسعار السجائر.
