قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج المهندس أحمد بن علي الإبراهيم؛ ، إن القائمين على مشروع تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون يعكفون حاليا على دراسة الفرص التي يمكن أن تشكل استثمارا في مجال تجارة الطاقة، لافتا إلى أن السعودية تلعب دورا فاعلا في هذه المناقشات، خاصة أن هناك دعما كبيرا من قبلها لدعم تجارة الطاقة عن طريق مشروع الربط الكهربائي الخليجي.
ولفت فى تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية إلى أن الهيئة تعمل جاهدة للاستفادة من خطوات السعودية نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، في مشروع الربط الخليجي، مشيرا إلى أن هناك خطوات قامت بها لتشجيع تجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، ومنها المشروع الأولي لبدء تجارة الطاقة خلال عام 2015، لإيجاد فرص واعدة لتجارة الطاقة الكهربائية وفق أسعار تشجيعية، من أجل تحفيز وتشجيع دول المجلس على المشروع، حتى نتمكن في المستقبل من إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة في المنطقة.
وأوضح، أن مشروع تجارة الطاقة الكهربائية سيمكن دول المجلس من توفير مبالغ كبيرة سواء من ناحية الوقود، الإنتاج وكفاءة الطاقة الكهربائية، كما يفتح مجالا للمستثمرين الخليجيين للدخول فيه بفاعلية، من خلال إنشاء محطات الطاقة التحويلية أو محطات الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن دول المجلس تحرص على تنفيذ محطات الطاقة المتجددة، بعد أن وضعت ضمن استراتيجية دول مجلس التعاون للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن السعودية لها توجه إنشاء الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تدعم هيئة الربط الخليجي هذا التوجه، وتوفر جميع إمكاناتها للاستفادة من مشروع الربط الكهربائي لإنشاء محطات الطاقة المتجددة سواء عن طريق الرياح أو الطاقة الشمسية في منظومة الربط الخليجي.
وأشار إلى من ضمن خطط الهيئة للعام الحالي دراسة توسعة شبكة الربط الكهربائي، خاصة أن السعة الحالية التي صممت في أواخر التسعينيات لم تحقق طموحات الهيئة، مبينا أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن نمت شبكات الكهرباء في الخليج بمعدلات متسارعة وكبيرة.
وبين أن المشكلة ظهرت بشكل واضح في الحدث الأخير عندما انقطع التيار الكهربائي في الكويت أخيرا، مضيفا أن الهيئة عملت على دعم شبكة كهرباء الكويت وقتها، بأكبر قدر ممكن من الطاقة الكهربائية، لكن الطاقة التي احتاجت إليها الكويت وقتها “2400 ميجاواط”، كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة الربط “1200 ميجاواط”، وبسبب هذا التجاوز في السعة الاستيعابية تم فصل شبكة الربط حتى يتم حماية بقية شبكات محطات مجلس التعاون من أي تدهور في الشبكة.
وتابع، لذا ندرس مشروع التوسعة لشبكة الربط الخليجي حتى لا تتكرر مثل هذا الأحداث في المستقبل، مشيرا إلى أنه إذا كانت سعة شبكة الربط الكهربائي بمستوى الحدث في الكويت لكان من الممكن ألا تتأثر الكويت بهذا الانقطاع.
