اقتراب موعد القمة الاقتصادية يزيد الضغوط على الحكومة

بسطاوى: يجب توضيح الاتجاه السياسى للدولة فى محور الأمن 

خبراء: مطلوب إصدار قانون الاستثمار وحل المنازعات وتقديم الضمانات للمستثمرين

الفقى: قوانين الاستثمار لابد أن تكون حامية للاستثمار وليس فقط للدخول والخروج من السوق

تسعى الحكومة منذ نهاية السنة الماضية للترويج لمؤتمر «مصر المستقبل»، المزمع عقده بمنتصف مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتقوم مجموعة الوزارات الاقتصادية داخل الحكومة بالعديد من الإجراءات الاستثنائية فى تعديل وإصدار القوانين الجديدة، وإرسال سفراء للترويج للمؤتمر فى العديد من دول العالم. ومع اقتراب القمة الاقتصادية، يرى العديد من الخبراء، أنه يتوجب على الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر بوقت كافٍ، وحل المنازعات بين المستثمرين والحكومة المصرية، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، وذلك لإعطاء المستثمرين انطباعات جيدة عن مناخ الاستثمار فى مصر.
قال أكرم بسطاوى، المستشار الاقتصادى بالأمم المتحدة، إن المزايا التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، لابد أن تكون واضحةً وذات مصداقية، وأن التسويق الذى تقوم به للمواقع الاستثمارية لا يكون كدعاية فقط، بل لابد أن يبرهن على أرض الواقع.
وأضاف أن الحكومة لابد أن توضح الاتجاه السياسى للدولة بالتحديد فى محور الأمن والاستقرار الداخلى والاستقرار فى القرارات السياسية وتبادل السلطة.
وأشار بسطاوى إلى أن مصر تحتاج إلى الاستثمارات طويلة الأجل والعائد، مطالباً الحكومة بأن توضح ذلك للمستثمرين خلال مؤتمر«مصر المستقبل»، وأن تضع أمام المستثمر الضمانات اللازمة لاستمرار المشروعات وشرح سياسات الدولة تجاه الاستثمار.
وذكر بسطاوى، أن مصر تسعى إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية والحكومات، لكن يوجد العديد من الاتفاقيات غير المفعلة بشكل كامل، قائلاً: «يوجد العديد من اتفاقيات الشراكة بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات، لكن مصر لم تستفد منها، ولم تفعلها بشكل جيد يصب فى مصلحتها».
وأوضح بسطاوى، أن المستثمرين الأجانب غير راضين عن البنية الأساسية فى مصر، وأنهم يرجون من الحكومة أن تهتم بالبنية الأساسية فى العديد من المناطق؛ لأنها تعوق الاستثمارات بالرغم من تميز تلك المناطق بموقع جيد للاستثمار.
قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن المستثمرين العرب والأجانب يجب أن يشعروا بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر على أرض الواقع، وإن قانون الاستثمار الجديد الذى سيتم طرحه قبل القمة سيكون البداية لطمأنة المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة المصرية مطالبة بأن تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية فى قانون الاستثمار الجديد، كذلك العرض التفصيلى للمناطق المستهدفة للاستثمار وتجهيز دراسات جدوى لفرص الاستثمار فى المناطق المستهدفة، بالاضافة إلى دراسات للأحوال الاجتماعية فى المنطقة.
وأشار الفقي، إلى أن قوانين الاستثمار يجب أن تكون حاميةً للاستثمار، وليس فقط لدخول وخروج السوق، موضحاً أن القوانين الحامية للاستثمار تضمن استمرارية تدفق رؤوس الأموال فى السوق مع زيادة فى معدلات التوظيف المناسبة.
وأوضح: لابد أن توضح الحكومة للعالم والمستثمرين، أنه لا يوجد أى خطر داخلى أو خارجى ضد استثماراتهم، وأنها ستقوم بحماية الاستثمارات.
قال محمد فتحى صقر، الخبير الاقتصاد، مستشار وزير التخطيط، إنه من الأفضل أن تقوم الحكومة بفض جميع المنازعات والمشاكل مع المستثمرين العرب والأجانب قبل مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، قائلاً: «إن ذلك سيكون له مردود جيد لدى المستثمرين».
وأضاف أنه من الجيد الإسراع فى إصدار قانون الاسثمار الجديد لإعطاء المستثمرين الوقت الكافى؛ للاطلاع عليه قبل مؤتمر القمة، مشيراً إلى أن القانون سيتم إصداره بالعديد من اللغات الأجنبية.
وأشار صقر إلى أن الحكومة ستلجأ خلال الأيام القليلة المقبلة لتكثيف الترويج للمؤتمر الاقتصادى وفرص الاستثمار فى العديد من الدول والمؤسسات العالمية، بالإضافة إلى توضيح الملامح الرئيسية للمؤتمر.

كتب: الحسينى حسن