تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة من وائل حمدي المحامي بالنقض والمهندس حمدي الفخراني والشركة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجعل منطقة الامتياز بمساحة أرض منجم السكري وهي 160 كيلو لمدة 30 عاما بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005
تعود وقائع الطعون إلى نزاع تداول أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة وذلك بعد أن طالب المدعون ببطلان القرار بقانون باتفاقية الامتياز المتعلقة بالتقيب عن الذهب الموقعة بين هيئة المناجم والمحاجر والشركة الفرعونية لمناجم الذهب والتي بموجبها خصصت الدولة للشركة مساحة خمسة آلاف و450 كيلو للتنقيب فيها وهو النزاع الذي انتهى إلى الحكم المطعون فيه.
يذكر ان تقريرا أصدرته هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصي ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام.
وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة، واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارًا غير مبرر.
وتساءل التقرير عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعوم لعمليات استغلال الذهب مع الإعفاءات الجمركية باتفاقية جاءت مجحفة بحقوق الشعب المصري بعد أن تضمنت الاتفاقية أن تحصل شركة «سنتامين» مصر على 50% من الذهب المستخرج.
كما استند التقرير إلى الآيات من 7 إلى 10 من سورة الحشر بتحديد موارد ومصارف المال العام وأن الحاكم هو نائب عن المحكومين في إدارة المال العام.
