قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور، بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها.
كان عدد من المدعين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزامًا بالمادة 16 من قانون المحكمة التي تنص على اختصاصها دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هي الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا في الدعوى.
