تراجع مجلس الوزراء اليوم عن قرار فرض ضريبة على السجائر بعد أيام قليلة من إقرارها.
وأصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارا رقم 125 لسنة 2015، والذي جاء في نصه: “يسحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015″، وهو القرار الخاص بفرض ضريبة على السجائر.
وكان نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي نص على رفع أسعار السجائر للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 50%، في خطوة تعكس تنامي الأزمة المالية التي تواجهها الدولة. وبمقتضى القرار الذي تم التراجع عنه،
تم رفع أسعار السجائر بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيها. ونص القرار على تعديل أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1 فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية، رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
