قال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل: إنه وعدد من أصدقائه وزملائه بالحزب الوطني كانوا يطمحون لأن يجلسوا بمقاعد المعارضة، وأن تكون هناك منافسة حقيقية بين الحزب الوطني والأحزاب المدنية.
وأوضح عز خلال حواره مع فضائية “النهار”، أن المنافسة على مقاعد مجلس الشعب 2010 كانت بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان.
وأضاف: “تقديرات استطلاعات الرأي التي قام بها الحزب الوطني حول مقاعد البرلمان، كانت تفيد بأن جماعة الإخوان ستحصل على 77 مقعدا، وأن عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الوفد كانت بين 8 و9 مقاعد، وأن حزب التجمع سيحصل على مقعدين”، مشيرا إلى أن تقديرات استطلاعات الرأي كانت تفيد بأن المستقلين المعارضين سيحصلون على حوالي 30 مقعدا.
ولفت عز إلى أن الخطأ التاريخي التي وقع فيها الحزب الوطني في انتخابات برلمان 2010 يتمثل في إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحا أنه غير مسئول عن التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2007.
وتابع: “تلقيت التعديلات الدستورية لدستور 1971 في عام 2007 بعد إعدادها بمعرفة مؤسسسة رئاسة الجمهورية”، مشيرا إلى أنه يعتذر عن قبوله بهذه التعديلات وأنه لا يعفي نفسه.
