قضايا الدولة : قدمنا للمحكمة ما يفيد عرض القوانين المطعون فيها على قسم التشريع بمجلس الدولة
المدعون : القوانين بها ظلم بتقسيم غير عادل للدوائر .. وتطعن في دستورية البرلمان المرتقب
شهدت مرافعات الجلسة المنعقدة أمام المحكمة الدستورية العليا سجالا بين دفاع هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة ، والمدعين.
وقال دفاع هيئة قضايا الدولة بأن تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر غير قائم على دليل خاصة فيما تناوله التقرير بشأن ترشح الشباب ، كما أن بعض طلبات المدعين قدموها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون ، وطالب المدعون بضرورة تقديم ما يفيد عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة وردت هيئة قضايا الدولة بأنها سلمت المحكمة شهادة تفيد عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسة ترأسها المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة واستوفى مناقشة الموضوع فيما تدخل مرشح متقدم للانتخابات البرلمانية وتحفظت المحكمة على مرافعته استغلال لوقت المحكمة.
ودفع إبراهيم الشامي المحامي ،أحد المدعين ببطلان مواد قانون تقسم الدوائر لأن دوائرا بها أعداد مقاعد كبيرة رغم صغرها ودوائرا أخرى بها أكثر من مليون شخص وبها مقعدان فقط ، وأنشأ القانون 120 مقعد للقوائم بالمخالفة للدستور كما ان ضم بعض الدوائر بما يعكس عدم وجود خبرة ودراية لدى واضعي القانون.
.
وتواصل المحكمة حتى ظهر اليوم استماعها لمرافعة المدعين ونوافيكم بها تباعا على مدار اليوم.
