خبراء: كيف استبعدت الحكومة مشروع إحياء شركة «النصر» رغم تبنيها له؟
«عبدالعزيز»: الدولة لا تملك رؤية واضحة.. وتلاشى الجمارك يجعل منافسة «المستورد» صعبة
«مصطفى»: يجب على الأطراف الفاعلة تشكيل رأى موحد للمشاركة فى المؤتمر
سيطرت حالة من الجدل، على الأطراف الفاعلة فى قطاع صناعة السيارات ، قبل انطلاق القمة الاقتصادية المرتقبة، والمقرر لها الشهر المقبل، بعد أن تبين خلو أجندة القمة من مشروعات لصناعة السيارات.
أعرب خبراء القطاع عن استيائهم من تجاهل الحكومة للصناعة، واستبعادها من المشروعات المطروحة أمام القمة، متسائلين عن كيفية استبعاد إدراج مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، فى حين أن الحكومة هى التى دعت الى إحياء تلك الشركة؟
أكد حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»، أن قطاع السيارات خارج حسابات الحكومة فى مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، لافتاً إلى أنه لا يوجد مشروع واحد تم إدراجه ضمن المشروعات التى ستطرح بالقمة الاقتصادية.
وأضاف عبدالعزيز قائلاً: «لا توجد سياسة واضحة للحكومة حول صناعة السيارات»، إذ إن الدولة حتى الآن ليست لديها رؤية حول صناعة السيارات.. لذلك لم تضعها ضمن اهتماماتها الاقتصادية.
وذكر أن صناعة السيارات المحلية تعتمد فى الأساس، على الحافز الجمركى مقابل ما يسدده المستورد من رسوم جمركية مرتفعة، ما يعطى ميزة تنافسية للمحلى.. لكن الحكومة تتجه حالياً إلى الخفض الجمركى على السيارات المستوردة من دول أوروبا، وتلاشى الجمارك عن المستورد، ما يصعب فرص المنافسة للمنتج المحلى أمام المستورد.
وأكد أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والعطاءات العالية التى اتجه إليها البنك المركزى فى طرح الدولار خلال الفترة الماضية، ألقى بظلاله على سعر المواد الخام المستوردة، لتصبح عائقاً جديداً أمام الصناعة المحلية.
وكشف عبدالعزيز لـ«البورصة»، أنه التقى وزيرى الصناعة والمالية منذ أسبوعين، لتقديم استراتيجية صناعة السيارات إلى الوزارة، بعد أن قامت الغرفة بإعدادها، وعرض جميع ملامح القطاع من تحديات ومعوقات تواجهه.
وأشار إلى أهتمام وزارة المالية بالنهوض بصناعة السيارات التى تعد من الصناعات القاطرة للتنمية لأى دولة فى العالم، مضيفاً أن هانى قدرى، وزير المالية، أبدى اهتمامه بتلك الصناعة أثناء الاجتماع، قائلاً: «لا يمكن أن أترك هذه الصناعة لتسقط».
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية: «رغم لقاء أعضاء الغرفة بوزيرى الصناعة والمالية وتقديم استراتيجية صناعة السيارات، إلا أن وزارة الصناعة لم تعلن موقفها حول الاستراتيجية المقدمة لديها، ولم يدرج قطاع السيارات ضمن اهتمامات الدولة فى المؤتمر الاقتصادى».
وقال إن قطاع السيارات يشهد دخول ما بين 700 و800 ألف سيارة جديدة كل 5 سنوات.. وعلى الدولة سرعة تحديد موقفها وبيان ما إذا كانت تريد تصنيع تلك السيارات أم تريد استيرادها من الخارج؟
وشدد حسين مصطفى، المدير التنفيذى، المتحدث باسم رابطة مصنعى السيارات المستقيل، على ضرورة إدراج صناعة السيارات والصناعات المغذية ضمن المشروعات التى ستطرح أمام مؤتمر القمة الاقتصادية، معتبراً أنها من الصناعات كثيفة العمالة وتحتاج إلى جذب استثمار مباشر.
وطالب مصطفى، غرفة الصناعات الهندسية والغرفة التجارية وغرفة تجار ووكلاء السيارات والروابط المعنية بالصناعة، بتشكيل رأى موحد يتم توجيهه إلى الوزارات المعنية بالصناعة فى أسرع وقت، كمحاولة لإدراج قطاع السيارات فى القطاعات المستهدف جذب استثمارات إليها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية.
وتعجب من عدم إدراج مشروع إحياء شركة «النصر للسيارات» ضمن المشروعات المطروحة بالقمة، بينما المشروع دعت له الحكومة ويهدف لتطوير والنهوض بصناعة السيارات.
إلى ذلك، كشف مصدر داخل لجنة إحياء شركة «النصر للسيارات»، أن المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس اللجنة، سيرسل خطاباً إلى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، يطلب فيه ضم مشروع إحياء الشركة للمشروعات التى ستطرح على القمة الاقتصادية الشهر المقبل.
وأضاف المصدر أن مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، يحتاج إلى وسيلة ترويجية لجذب الشريك العالمى للاستثمار المباشر بالمشروع، مشدداً على ضرورة اهتمام الحكومة بالمشروع بعد أن تبين مدى التجاهل الحكومى لصناعة السيارات.
وأكد أن اللجنة تفاوضت مع شركتين صينية ويابانية المنشأ، قامتا بدراسة الوضع وزارتا «النصر»، ومازالت المفاوضات مستمرة، ولم تثمر عن شىء، إذ تأخرت الشركتان فى الرد على عرض الشراكة.
وأضاف أن الشركة التى ستشارك «القابضة للصناعات المعدنية»، ستمتلك حق الإدارة، لأنها تعتبر الشركة المتخصصة فى صناعة السيارات وليست «القابضة».. لذا تعتبر ضمن وسائل جذب شراكة عالمية لإحياء «النصر لصناعة السيارات».
وحال فشل المفاوضات وإيجاد وسيلة تسويقية وجاذبة للاستثمار فى ذلك المشروع، فستتجه اللجنة لعرض مصنع السيارات فى الشركة (عنبر 4) للتشغيل للغير بهدف التصنيع أو التجميع، إذ يحتاج إلى تغيير %90 من معدات الخط، بالإضافة إلى تطوير خط «معالجة الصاج ضد الصدأ».
وقال المهندس عمرو نصار، عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات، إن وزير الاستثمار، دعا جميع الشركات العاملة بقطاع السيارات لتقديم مشروعاتها الخاصة للبنوك الاستثمارية التابعة للوزارة، لإدراج جلسة خاصة بقطاع السيارات ضمن فعاليات القمة الاقتصادية.
وأضاف أن عدم إدراج مشروعات خاصة بصناعة السيارات فى القمة لا تتحمله الدولة، وإنما تتحمله أطراف قطاع السيارات، إذ إن هذه الأطراف لم تتقدم للبنوك الاستثمارية بمشروع واضح لصناعة السيارات.
وتعليقاً على عدم إدراج مشروع إحياء شركة النصر للسيارات ضمن القمة، قال نصار، إنه يوجد احتمال عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة للنهوض بشركة النصر للسيارات، أو قد يكون المشروع ينقصه توفير محفزات لجذب الاستثمار ويحتاج إلى وقت أكثر.
وسبق أن دعا أشرف سالمان، وزير الاستثمار، شركات السيارات إلى تقديم مقترحات للحكومة بالحوافز التى تريدها خلال مؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات «إيجيبت اوتوموتيف»، وأكد أن الحكومة جادة فى مساعدة صناعة السيارات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأضاف سالمان أن وزارتى الصناعة والاستثمار، عازمتان على تقديم مقترحات شركات السيارات إلى مجلس الوزراء لدراستها بما يمكن الحكومة من تعميق تلك الصناعات.
وأضاف أن الحكومة ترحب بطرح مشروعات القطاع ضمن مؤتمر القمة الاقتصادية.. لكن يجب التوجه إلى تحديد فرص استثمار محددة، ويجب أن تكون عبر بنوك استثمار.. ومصر لديها 14 بنكاً استثماراً، داعياً الشركات لتقديم المشروعات إلى أحد البنوك الاستثمارية لمناقشتها ضمن القمة الاقتصادية.
