«النجارى»: ما تم تصديره لا يتجاوز نصف المرخص به.. وتحذيرات من تراجع جدوى زراعة المحاصيل
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أمس الأول، تقريراً بحصر رخص التصدير التى صدرت منذ بداية الموسم يوم 19 أكتوبر الماضى، والتى بلغت نحو 16 الف طن خلال الشهور الأربعة الماضية.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التقرير أشار إلى إصدار رخص تصدير 16 ألف طن أرز خلال الفترة بين 19 أكتوبر وحتى 19 فبراير الجارى.
أضاف النجارى، أن ما تم تصديره فعلياً لا يتجاوز 8 آلاف طن وهى كمية أقل من نصف المرخص بتصديره من قبل الوزارة نتيجة انخفاض أسعار الأرز فى السوق العالمية الى 815 دولاراً بدلاً من 900 دولار للطن.
وأوضح أن انخفاض الأسعار العالمية جعل التصدير سبباً للخسارة فى ظل فرض رسم صادر 280 دولاراً وتوريد الطن الى وزارة التموين بسعر 2000 جنيه.
وقال على الشيمى، تاجر أرز، إن أسعار الأرز مستقرة عند 2000 جنيه للأرز عريض الحبة، و1800 جنيه للأرز رفيع الحبة، وتوجد حلول للأزمة ترضى جميع الأطراف دون الإضرار بمصالح الشركات التى تراكمت ديونها، خاصة مع عدم التوريد إلى وزارة التموين وقصر التعامل على مضارب قطاع الاعمال التى أصبحت تورد كامل احتياجات السلع التموينية.
وأشار إلى ضرورة حل أزمة الأرز، لأن المشكلات التى تهدد القطن فى موسم زراعته الحالى قد تؤدى الى زيادة المساحات المزروعة من الأرز، وزيادة الكميات سوف تؤثر على الأسعار بشكل كبير. وقال «تجاهل مشكلات الفلاح سيؤدى الى كارثة، خاصة ان معظم المحاصيل اصبحت دون جدوى اقتصادية للفلاح».
